على الرغم من أن الحكومة الكولومبية لا يزال بإمكانها الاعتماد على فتور الإدارة الأمريكية في إدانة قمع الاحتجاجات في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، إلا أنها لم تحقق أداءً جيدًا مع لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان.
وقد أرسلت تلك الهيئة، التي تعتمد على منظمة الدول الأمريكية سيئة السمعة، تمثيلا إلى كولومبيا بناء على طلب مختلف الهيئات في هذا البلد. وكان الأمر على هذا النحو في مواجهة الاعمال القمعية لقوى مكافحة الشغب عند مواجهة الإضراب الوطني، حيث قدمت لجنة البلدان الامريكية لحقوق الانسان 40 توصية إلى الدولة الكولومبية في ضوء ما وجدته على أرض الواقع.
وتحقق المراقبون من هذه اللجنة من أن رد الدولة اتسم، مراراً وتكراراً، بالاستخدام المفرط وغير المتناسب للقوة، بما في ذلك قتل المتظاهرون، كما أحاطت علما بتقارير حالات الاختفاء، وأوصت بفصل الشرطة الوطنية عن وزارة الدفاع، بهدف ضمان هيكل يعزز الأمن ويحافظ عليه.
إننا أمام رؤية جديدة تعيد تأكيد ما قالته منظمات حقوق الإنسان الكولومبية فيما يتعلق بانتهاكات الأجهزة التي تخدم الدولة، حيث قُتل أكثر من 70 شخصًا خلال المظاهرات التي بدأت في 28 أبريل، وتحولت إلى منصة عملاقة مناهضة للنيوليبرالية.
لكن حكومة اليمين المتطرف بقيادة إيفان دوكي ومعلمه الرئيس السابق ألفارو أوريبي فضلوا الصمت عن مزاعم سوء المعاملة والتركيز على ما وصفوه بأعمال التخريب، وهي مناورة لاستبعاد حجم الاحتجاجات السلمية والمساواة بينها وبين الإرهاب.
وكان لا يمكن أن تتوج المجهود بالنجاح التام على الرغم من تواطؤ وسائل الاعلام الدولية والصحافة في كولومبيا.
ولقد استنكروا بجهد كبير، لدرجة أن لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان كان عليها أن تعترف بما يدعي الرئيس إيفان دوكي أنه لم يراه، وفي واشنطن يعتبرون أنها تفتقر إلى الحجم الكافي للتوقف عن اعتبار الدولة الأمريكية الجنوبية حليفتها الرئيسية في المنطقة.
