Desde que asumió la jefatura de estado, hace dos años, no ha ocultado Bolsonaro su predilección por las armas de fuego y en ese camino ha guiado su gestión.

السلاح والمزيد من الأسلحة هو ما يراهن به الرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو، الذي سعى منذ وصوله في عام 2019 إلى قصر بلانالتو لتحرير بيع هذه القطع القاتلة، وهو ما حاول القيام به عن طريق قرارات الحكومة، على الرغم من اصطدامه مع معارضة المحكمة العليا التي أوقفت العديد منها.

وفي الأيام الأخيرة، أصر الرئيس اليميني المتطرف على خطاب أسلحته ودعا السكان إلى شراء البنادق، حيث وتعرضت تصريحاته لانتقادات واسعة النطاق من جانب جزء كبير من المجتمع، الذي، على عكس حجج الرئيس، يشعر بالفعل أن سلامته مهددة بانتشار هذه الأسلحة في الشوارع.

وأكد منتدى الأمن العام البرازيلي، الخبر الذي نقلته وكالة الأنباء الإسبانية، أن عدد الأسلحة النارية المسجلة في البلاد تضاعف العام الماضي، حيث ارتفع من 94400 في عام 2019 إلى 186 ألفًا، ونتيجة لذلك، في ديسمبر 2020، تم تسجيل أكثر من مليوني سلاح خاص في العملاق الأمريكي الجنوبي.

وتكشف الإحصاءات أنه في عام 2020، توفي أكثر من 50000 شخص بشكل عنيف، بزيادة قدرها 5 بالمائة عن العام السابق، أي انه كانت هناك جريمة قتل كل 10 دقائق في البرازيل، ال 70 بالمائة من حالات الوفيات العنيفة المسجلة في الأراضي البرازيلية كانت مرتبطة بالأسلحة النارية.

ومع ذلك، يفضل بولسونارو تجاهل هذه التنبيهات ويظل مصممًا على تفضيل صناعة الأسلحة، ففي يوليو الماضي، ألغت الضريبة بنسبة 150 بالمائة على الصادرات من هذه الإمدادات التي يتم إجراؤها بشكل أساسي إلى بلدان أمريكا الوسطى والجنوبية، وهو قرار قد يكون له تأثير سلبي على السلامة العامة في البرازيل.

وفي الواقع، تم تبني الضريبة المرتفعة في عام 2001، حيث كشفت العديد من التحقيقات أن العديد من القطع الأثرية المصدرة من البرازيل انتهى بها الأمر مرة أخرى في تلك الدولة في أيدي المجرمين.

لكن خطاب الرئيس يحمل في طياته مخاطر أخرى، حيث إن هذا التحذير للبرازيليين لشراء الأسلحة يحدث في لحظة بالغة التعقيد، بالنظر إلى مواجهته مع المحكمة الفيدرالية العليا وإشاراته المستمرة إلى احتمال حدوث تزوير في الانتخابات العامة لعام 2022، قبل التقدم الحتمي للرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من حزب العمال.

وبالنسبة للباقي، لا يمكننا أن ننسى مسيرة أنصار الرئيس المقرر لها 7 سبتمبر، والتي حث رجال الشرطة زملائهم على المشاركة فيها.

وقد أعرب حكام الولايات البرازيلية عن رفضهم ودعوا ضباط الشرطة إلى احترام القانون وعدم الانخراط في هذه السياسة.

وفي خطاب بولسونارو وموقفه بشأن الأسلحة، الحنين إلى زمن الديكتاتورية العسكرية، هناك مخاطر كبيرة، حيث ولقد حاول في جميع الأوقات إرضاء تلك الجماعات وإحضارها لصالح حيازة الأسلحة وحملها ، الأمر الذي يعتبره الكثيرون تهديدًا للاستقرار السياسي في البرازيل.