في مقالة افتتاحية لصحيفة غرانما اليومية، لسان حال الحزب الشيوعي الكوبي، تم التأكيد على انه لكوبا الحق في الدفاع عن نفسها ضد العدوان الأجنبي بغض النظر عن التنكر الذي تتخذه.

وأشارت الصحيفة الى أسباب رفض السلطات البلدية للجزيرة الكاريبية الإذن بالمسيرة التي دعت في البداية إلى 20 نوفمبر في مواقع مختلفة على الانترنيت، والتي اعتبرتها جزءًا من خطط زعزعة الاستقرار التي روجت وتروج لها الولايات المتحدة.

وأكدت المقالة الافتتاحية، "يحاول المنظمون أن يلفوا أنفسهم بالدستور لإضفاء الشرعية على الاستفزاز، يستخدمون المبادئ الدستورية للدفاع عن الاستراتيجيات غير الدستورية".

وتدرج الصحيفة المادة 45 من الدستور الكوبي، والتي تنص على أن "ممارسة حقوق الناس محدودة فقط بحقوق الآخرين، والأمن الجماعي، والرفاهية العامة، واحترام النظام العام، والدستور والقوانين".

وذكرت الصحيفة أن الدستور الحالي قد تمت الموافقة عليه قبل ثلاث سنوات فقط من قبل 86.85 في المائة من الناخبين ويقرر: "لا يجوز بأي حال من الأحوال إصلاح الأحكام المتعلقة بعدم قابلية النظام الاشتراكي للنقض المنصوص عليه في المادة 4، وحظر التفاوض في ظل الظروف المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 16.

وأضافت، "من الواضح أنه لا يمكن استخدام حق التظاهر الآن ولا في المستقبل لتخريب النظام السياسي أو الإطاحة بالمشروع الاشتراكي أو لإقامة تحالفات مع الجماعات والمنظمات التي تتلقى تمويلًا أجنبيًا بهدف تعزيز مصالح حكومة الولايات المتحدة".

كما اشارت انه "لا يوجد في بلدنا الحق في العمل لصالح مصالح قوة أجنبية وتعريض استقرار المواطن للخطر، إنه غير دستوري، غير شرعي، غير أخلاقي".

وتشير المقالة الافتتاحية إلى أنه من بين منظمي المظاهرة هناك "قادة معادون للثورة" يعترفون صراحة بتمويل حكومة الولايات المتحدة لتقويض النظام الدستوري في الجزيرة الكاريبية.

وأكدت الصحيفة انه "تم تدريب أحد مروجيها في دورات برعاية مؤسسة كادال الأرجنتينية اليمينية والجامعات الأمريكية ومراكز التفكير مثل صندوق كارنيج للسلام الدولي (الذي كان يديره حتى وقت قريب المدير الحالي لوكالة المخابرات المركزية الامريكية، ويليام ج. بيرنز)".

واستنكرت الصحيفة الكوبية أنه "فور الإعلان عن المسيرة من قبل منظميها، تلقت هذه المسيرة دعمًا عامًا سيئ السمعة من المشرعين الأمريكيين والعاملين السياسيين في المافيا المناهضة لكوبا ووسائل الإعلام التي تشجع على اتخاذ إجراءات ضد الثورة".

وانتقدت غرانما أيضًا تورط مسؤولي سفارة الولايات المتحدة لدى هافانا، التي لا تقدم حتى خدمات قنصلية، لكنها تخدم "دور جليسات الأطفال غير المستحق لمناصري الثورة المعادين".

وتقول الصحيفة إن "هذا السلوك يعد انتهاكًا تامًا للقانون الدولي وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية"، مضيفة أنه مع وجود مثل هذه الجهات الراعية والأغراض المعلنة، من الصعب للغاية التباهي بالكياسة والسلام في المسيرة التي دعا إلى اجرائها في نوفمبر، او النوايا المشروعة والسيادية.

وتخلص المقالة الافتتاحية إلى أن "الكرامة والمقاومة والوحدة هي أقوى في مواجهة عمل الضم الشائن والمارق الذي يخدم العدو التاريخي للأمة الكوبية في خطته لتفتيتنا وتقسيمنا لإلحاق الهزيمة بنا. لم يكونوا قادرين ولن يكونوا قادرين على ذلك، والسبب درعنا".