Cubadebate
تعمل كوبا من أجل تعافي الاقتصاد، الذي يمر بحالة معقدة، بالنظر إلى الظروف الدولية المعاكسة التي نتجت عن أكثر من عامين من جائحة كورونا، وإنفاق موارد كبيرة لمواجة هذا الفيروس، بالاضافة إلى تعزيز الحصار الاقتصادي الأمريكي.
وحدد نائب رئيس الوزراء الكوبي ووزير الاقتصاد والتخطيط أليخاندرو خيل، في مداخلته في الدورة العادية التاسعة للجمعية الوطنية للسلطة الشعبية (البرلمان)، أن المشكلة الأساسية هي انخفاض مستوى الدخل من العملات الأجنبية الذي مصدره الرئيسي قطاع السياحة، والتي تأثرت في جميع أنحاء العالم بشكل خطير بسبب المرض الناجم عن فيروس كورونا والإجراءات المتخذة لمنع انتشاره.
وعلى الرغم من أن البلاد سجلت زيادة طفيفة في عدد الزوار في الأشهر الأخيرة مقارنة بعام 2021، وهو عام شهد ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس في العالم، إلا أنها لا تزال غير كافية وبعيدة عن المستويات التي تم الوصول إليها سابقًا، ومن ثم فهي تسعى إلى اتخاذ إجراءات أخرى لتعزيز الاقتصاد والاستجابة للمشاكل القديمة وتلبية احتياجات السكان، وهي الأولوية القصوى للثورة الكوبية.
وبهذه الطريقة، تمكن النواب من التعرف على حزمة جديدة من 75 تدبيراً تهدف إلى زيادة الدخل من العملات الأجنبية، والمخصص إلى حد كبير للبرامج ذات الأولوية والتي تتأثر بنقص الموارد.
لذلك، من الحيوي والملح تعزيز الإنتاج الصناعي والزراعي ليحل محل الواردات، وخاصة الغذائية، وهو عبء قديم على الاقتصاد الكوبي على الرغم من الدعوات المتكررة من قبل السلطات، لا يزال البلد مضطرًا إلى استثمار موارد كبيرة في هذا الصدد، في حين أنه يمكن تحقيق ذلك في كثير من الحالات داخل الأراضي الوطنية.
وهناك إمكانات، ما زالت غير مستغلة بالكامل، بسبب أوجه القصور والعقبات البيروقراطية وسوء التنظيم والتخطيط التي تبطئ تقدم بعض المشاريع التي يمكن أن تسهم بشكل كبير في التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
وفي هذا السياق، يصبح من المهم جدًا إيلاء المزيد من الاهتمام للتنمية المحلية، وهي عنصر أساسي في التحولات الاجتماعية والاقتصادية الجارية ويمكن أن تسهم كثيرًا في تقدم البلاد، وهذا ما أكده مرارًا وتكرارًا الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل الذي دعا إلى الاستفادة من القوى والمواهب في مختلف المحافظات والبلديات.
إن كوبا لن تتخلى عن تعافي اقتصادها، إنها طموح تعمل من أجله ولهذا فهي تبحث عن خيارات جديدة تتطلب جهد وتفاني الجميع.
