Cuba, Mejor sin Bloqueo
ظل الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا منذ أكثر من ستة عقود، والذي اشتد في السنوات الأخيرة، المحور المركزي لسياسة واشنطن ضد الجزيرة الكاريبية خلال عام 2022.
وتسببت آثاره وعواقبه التراكمية في حالة نقص في المواد الغذائية والمنتجات الأساسية، فضلاً عن صعوبات في توليد الكهرباء، من بين تأثيرات أخرى أجبرت الدولة على بذل جهود إضافية وتخصيص الموارد لمواجهة هذه المشاكل.
كما أن الصعوبات والنقص التي تولدها هذه السياسة العدائية والعدوانية هي ظواهر لا يمكن قياسها في كثير من الأحيان، ولكن لها تأثير لا يمكن إنكاره على الحياة اليومية للشعب الكوبي، وتشكل العقبة الرئيسية أمام التنمية في البلاد، وخاصة من الإجراءات الإضافية التي فرضت أثناء الحكومة الجمهورية لدونالد ترامب.
وتظل مثل هذه الأحكام سارية في معظمها كاستمرار لسياسة الضغط الأقصى لواشنطن ضد الدولة الكاريبية، على الرغم من الوعود الانتخابية للرئيس الديمقراطي الحالي جوزيف بايدن.
وبحسب آخر تقرير عن تأثير هذه العقوبات، في الفترة من أغسطس 2021 إلى فبراير 2022، بلغت الخسائر المتكبدة ثلاثة مليار و 806 ملايين دولار، وهو رقم قياسيا لهذه الفترة القصيرة.
وخلال الـ 14 شهرًا الأولى من إدارة الرئيس بايدن، بلغت الأضرار الناجمة عن الحصار الأمريكي للجزيرة الكاريبية 6 مليار و 364 مليون دولار، أي ما يزيد عن 15 مليون دولار يوميًا.
وأظهرت هذه الأحكام قسوتها خاصة في سياق الأزمة العالمية متعددة الأبعاد، والتي تفاقمت بسبب الجائحة، وفي مواجهة الأحداث التي وقعت في كوبا مثل انفجار فندق ساراتوغا في هافانا في شهر مايو، والحريق في قاعدة الناقلات العملاقة للنفط في محافظة ماتانزاس في شهر أغسطس، أو كارثة إعصار إيان في شهر سبتمبر على الإقليم الغربي للجزيرة الكاريبية.
إن الإدراج غير العادل والتعسفي لكوبا في قائمة وزارة الخارجية الامريكية الأحادية للجهات التي يُزعم أنها ترعى الإرهاب يفاقم الوضع، لأنه يقيد الصادرات ويلغي الحصول على الائتمان من المؤسسات المالية الدولية ويحد من منح المساعدة الاقتصادية، من بين عواقب أخرى.
وقدمت كوبا في مطلع نوفمبر للمرة الثلاثين منذ عام 1999 أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تقريرا ضد هذه السياسة التي بلغت أضرارها خلال ستة عقود من التطبيق بالأسعار الجارية 154 مليار و 217.3 مليون دولار.
وقد حظي القرار المتعلق بضرورة إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا، كما حدث في مناسبات سابقة، بتأييد الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي.
وهذه المرة، صوتت 185 دولة لإنهاء الإجراءات القسرية الأحادية التي تتخذها واشنطن، في مواجهة معارضة تلك القوة الشمالية وحليفتها إسرائيل. بينما امتنعت البرازيل وأوكرانيا عن التصويت، حيث وفي المناقشات التي دارت في سياق الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، تحدث العديد من رؤساء الدول والحكومات، فضلاً عن ممثلي المنظمات الدولية عن رفع هذه السياسة التي وصفوها بأنها غير عادلة وإبادة جماعية ومخالفة لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وأكد وزير الخارجية برونو رودريغيز في ذلك الاجتماع أن "شعب كوبا يستحق أن يعيش بسلام، فكل عائلة كوبية ستعيش بشكل أفضل بدون الحصار، ستكون الولايات المتحدة دولة أفضل بدون حصار على كوبا، سيكون العالم مكانًا أفضل بدون هذا الحصار".
وفي مواجهة مزاعم واشنطن لخنق الاقتصاد الكوبي، ترفع البرلمانات والشخصيات الحكومية، وكذلك ممثلو حركات التضامن والمنظمات المتنوعة والكوبيون في الخارج، بما في ذلك الولايات المتحدة، أصواتهم التضامنية والمعارضة لسياسة واشنطن العدوانية.
وعلى الرغم من الرفض الواضح في جميع أنحاء العالم، فإن الولايات المتحدة تستخدم ذرائع متعددة لتبرير سياسة لا أساس لها من الناحية الأخلاقية والقانونية وفي مواجهة القانون الدولي، وتؤثر على جميع مجالات الحياة الوطنية وخاصة العائلات الكوبية.
