Protesta en Memphis por la muerte de Tyre Nichols. JOE RAEDLE / AFP
عام 2023 لم يبدأ بشكل جيد بالنسبة للولايات المتحدة، فقد شهدت وحشية الشرطة ووفياتها بالأسلحة النارية الشهر الأول من العام في هذا البلد الواقع في أمريكا الشمالية، حيث أصبحت أعمال من هذا النوع جزءًا من الحياة اليومية للمجتمع.
وأعادت وفاة الشاب الأمريكي من أصل أفريقي تاير نيكولز، بعد تعرضه للضرب على أيدي خمسة ضباط من مدينة ممفيس، فتح النقاش حول الاستخدام المفرط للقوة من قبل ضباط الشرطة ضد السكان السود.
وصدم الفيديو الذي نشرته السلطات الأمريكيين بسبب العنف الذي تعرض له الشاب الذي توفي بعد ساعات من اعتقاله، وقد أثار الحادث احتجاجات في مدن مختلفة في جميع أنحاء البلاد.
وللأسف هذا ليس حدثا منعزلا، ولا زالت ذكرى مقتل جورج فلويد عام 2020 في مدينة مينيابوليس في ذاكرة الامريكيين، والتي أثارت القضية أيضًا موجة احتجاجات شديدة للمطالبة بالعدالة وإنهاء وحشية الشرطة، وهي واحدة من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة واستمراريتها.
وعلى الرغم من أن العديد من المدن قد وافقت على استخدام أكثر تقييدًا لسياسات القوة، إلا أن الواقع قد ساء. ففي الواقع، تم تسجيل ما لا يقل عن 1176 جريمة قتل في عام 2022 ارتكبها ضباط إنفاذ القانون، وهو أعلى رقم في عقد بدأ فيه الخبراء قاعدة بيانات حول هذا النوع من الأحداث.
وكشفت دراسة حديثة أن المواطنين الأمريكيين من أصل أفريقي هم أكثر عرضة بثلاث مرات من البيض ليكونوا ضحايا.
وإلى جانب هذا الموقف، هناك حالة أخرى تقلق الأمريكيين بنفس القدر، عمليات إطلاق النار الجماعية، التي لم يصل عددها إلا بعد الشهر الأول من العام إلى حوالي 40، مع توازن العديد من القتلى والجرحى، وبحسب منظمة أرشيف العنف المسلح، فإن هذا الرقم يعادل فعلًا واحدًا من أعمال العنف المسلح كل 24 ساعة.
وقالت المنظمة التي تسجل هذه الأنواع من الحوادث في الوقت الفعلي تقريبًا، أنه قد تجاوز إطلاق النار الجماعي على الأراضي الأمريكية في عام 2022 ال 600، بينما توفي 1358 مراهقًا بسبب إصابة ناجمة عن سلاح ناري.
والحقيقة هي أنه يوجد في الولايات المتحدة أسلحة في أيدي المدنيين أكثر من عدد السكان، وجرائم القتل بالأسلحة النارية أعلى 25.2 مرة من بقية البلدان المتقدمة، وهناك عمليات إطلاق نار جماعي أكثر من أي مكان آخر في العالم.
ولكن الجهود المبذولة للحد من هذا الوضع تصطدم بمصالح سياسية قوية، ومع التعديل الثاني الشهير للدستور، الذي يفضل حيازة السلاح ويستخدمه مؤيدو السلاح لمنع أي تنظيم.
إن وحشية الشرطة وعنف السلاح مستوطنان في الولايات المتحدة، دولة ذات عنصرية عميقة مؤسسية وثقافة السلاح التي أصبحت وباء.
