انتهت في العاصمة الكوبية هافانا عام 2015 محادثات السلام الهادفة الى انهاء اكثر من نصف قرن من الزمن من الصراع في كولومبيا، من خلال التوقيع على اتفاق تاريخي حول ضحايا هذا الصراع والذي اعترف بحقوقهم لمعرقة الحقيقة والعدالة والتعويض وعدم التكرار كنظام شامل وجديد لعملية السلام في العالم.
وخلال عام ونصف، كان هذا هو محور المحادثات بين الحكومة الكولومبية والقوات المسلحة الثورية الكولومبية – جيش الشعب (فارك)، حيث تولى المشاركين في هذه المحادثات قرارا لم يحدث من قبل لتشجيع مشاركة اكثر من 60 من المتضررين من جرا هذا الصراع والذين قدموا الشهادات امام طاولة الحوار من خلال خمس مجموعات لتقديم التوصيات والمطالب بعد اكثر من 50 عاما من المواجهة.
واعطت اصوات الضحايا والحقائق العميقة دفعة قوية للعملية ورفعت مستوى التزام الاطراف لايجاد حل سياسي، كما اتفق الجانبين للمطالبة باستمرارية هذه العملية والمطالبة من الحكومة والقوات المسلحة الثورية لعدم ترك طاولة الحوار حتى التوصل الى اتفاق نهائي.
وبدأ عام 2015 مع وقف اطلاق النار من قبل فارك ال 20 من ديسمبر/كانون الاول 2014 والذي سهل جو من الحوار، ونتيجة لذلك، تم التوصل في شهر مارس/ آذارالى اتفاق بشأن ازالة الالغام للاغراض الانسانية لصالح المدنيين في البداية في مقاطعة انتيوكيا في شمال غرب البلاد حيث تم التوصل الى نتائج مشجعة. وفي شهر مارس/آذار ايضا، امر الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس بوقف القصف ضد مخيمات فارك لمدة شهر وذلك ردا على قرار فارك لوقف اطلاق النار.
وهذا كان لا يعني وقف العمليات العسكرية او تحرك القوات بالقرب من مواقع القوات المسلحة الثورية – جيش الشعب، مما ادى الى مناخ لزيادة التوتر تدريجيا حتى حصول قصف سبب الى خسائر كبيرة لكلا الجانبين، مما وصل الى درجة انهاء الهدنة.
وفي هذا السياق ونظرا لخطر جدي لمحادثات السلام، كان التدخل حاسما للبلدان الضامنة وهي كوبا والنرويج وكذا الدول الصاحبة مثل فنزويلا وتشيلي التي دعت الى الحد من العمليات العسكرية وتقييد جميع انواع الاعمال وتكثيف التدابير لبناء الثقة.
واستجابة لهذه الدعوة اعلنت فارك وقف اطالق النار من جانب واحد لمدة شهر اعتبارا من ال 20 من يوليو/تموز وامرت بوقف القصف بعد ان تم اتفاق على خطة بين الطرفين للحد من شدة الصراع وتسريع تحقيق اتفاقات التي من شأنها ان تسمح بالتوصل الى وقف اطلاق النار الثنائي والنهائي. كما تم الاتفاق ايضا على تشكيل لجنة مكونة من ستة من رجال القانون ثلاثة لكل طرف وكانت المهمة تهدف الى وضع مقترح لقسم العدالة بما في ذلك مسألة الضحايا حيث كانت دون آفاق للتوصل الى اتفاق بسبب التناقضات القوية وقرار القوات المسلحة الثورية – جيش الشعب لعدم قبول ان يتم سجن اي واحد من اعضائها بسبب ممارسة حق التمرد.
وفي شهر سبتمبر/ايلول ومن خلال اعترافا كبيرا من قبل هذه اللجنة، تم الاعلان عن اتفاق العدل، ولعذا الغرض سافر كل من الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس وزعيم الفارك تيموليون خيمينيز تيموشينكو الى هافانا والى جانب الرئيس الكوبي راؤول كاسترو تم الاعلان عن حدث تاريخي، حيث اعلن الرئيس الكولومبي ال 23 من مارس/ آذار المهلة المحددة للتوقيع على اتفاق السلام كما تم بالفعل الاتفاق مع فارك.
وكان كما يبدو ان الموضوع حول الضحايا قد تم تسويته، لكن وفد الحكومة شرح للصحافة خلال فترة العطلة في كولومبيا، انها لا تزال هناك قضايا للنقاش، مما ادى الى مزيد من الخلافات بين الطرفين. لكن ال 15 من ديسمبر/كانون الاول 2015 وبمشاركة وزير العلاقات الخارجية الكوبي برونو رودريغيز وشخصيات اخرى مرتبطة بعملية السلام، تم الاعلان من قبل كوبا والنرويج عن تحقيق الاتفاق بين الطرفين وهو الرابع منذ بدء المحادثات في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2012 في العاصمة الكوبية هافانا.
وفي عام 2016 ينبغي على محادثات السلام ان تبدأ من خلال استمرار المناقشات حول نقطة انهاء الصراع التي يتم النقاش حولها منذ عدة اشهر في هافانا عبر لجنة مكونة من قادة كبار العسكريين من كلا الطرفين وتهدف لتحديد وقف اطلاق النار الثنائي والنهائي ووقف الاعمال العدائية والعدوانية وادماج اعضاء فارك في المجتمع.