برازيليا، 15 يوليو/تموز 2017 (راديو هافانا كوبا) : رفضت لجنة في البرلمان البرازيلي توصيات بإحالة ميشال تامر، إلى المحكمة العليا بعد اتهامه في قضايا فساد.

وبهذا التصويت تقل فرص تقديم الرئيس المؤقت إلى محاكمة وظهوره في قفص الاتهام.

ولكن تصويت اللجنة غير ملزم وما زالت هناك حاجة لموافقة البرلمان بالكامل على هذا القرار لتجنب محاكمة الرئيس المؤقت. في حين قال المدعي العام البرازيلي إنه سيثير اتهامات فساد جديدة ضد تامر.

ويأتي هذا التطور في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأسبق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا اعتزامه الترشح للرئاسة مرة أخرى، بالرغم من إدانته والحكم عليه في قضايا فساد.

وواجه الرئيس تامر ، وهو من أصل لبناني، اتهامات، الشهر الماضي، بالتخطيط للحصول على رشوة مالية من رئيس شركة كبرى في مجال تصنيع وتصدير اللحوم، وهو ما نفاه تماما.

ومن المتوقع أن يصوت البرلمان خلال أيام على القرار النهائي بتقديم تامر للمحاكمة أمام المحكمة العليا.

ويتطلب مثول الرئيس أمام المحكمة موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، البالغ عددهم 513 نائبا.

يذكر أن الاتهامات التي ظهرت الخميس الماضي، كانت الأولى من عدة اتهامات قدمها النائب العام رودريغو جانوت، الذي قال إنه سيقدم المزيد خلال الأسابيع المقبلة.

يأتي هذا فيما تحدث الرئيس الأسبق لولا دا سيلفا للمرة الأولى منذ إدانته بتهم الفساد وحكم عليه بالسجن تسع سنوات ونصف.

وقال أنه سوف يستأنف الحكم. ووصف القضية بأنها ذات دوافع سياسية، وقال إنه يعتزم الترشح للرئاسة في عام 2018.

وقال "إذا اعتقد أحد أنه من خلال هذه الخطوة سيبعدني عن اللعبة (الانتخابات الرئاسية)، فهو مخطئ، أنا ما زلت في اللعبة".

وعلى الرغم من الإدانة، وأربع محاكمات أخرى، لا يزال لولا دا سيلفا شخصية تحظى بشعبية في البرازيل.

وقد خرجت تظاهرات في عدد من المدن البرازيلية تنديداً بالحكم الذي اتخذ بحقّ الرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
وأدانت محكمة برازيلية، الرئيس السابق لولا دا سيلفا، وحكمت بسجنه 9 سنوات ونصف بتهمة الفساد وغسيل الأموال في شركة بتروبراس الحكومية للنفط.

وفقاً للحكم، يستطيع لولا "استئناف الحكم وهو طليق".
وقال محامو لولا إنهم "سيستأنفون الإدانة"، معتبرين أن "المحاكمة هي الاضطهاد السياسي".

وواجه العشرات من المسؤولين التنفيذيين والسياسيين في البرازيل، الاعتقال، وخضعوا للتحقيق للاشتباه في تضخيم قيمة عقود مع بتروبراس، واستخدام جزء من هذه الأموال لدفع رشاوى وحملات انتخابية.