لا باز، 23 كانون الثاني/يناير (راديو هافانا كوبا) - يقوم مجلس نواب الجمعية التشريعية المتعددة القوميات في بوليفيا اليوم، بمناقشة إلغاء القانون الجنائي، وذلك بعد قرار الرئيس إيفو موراليس، بشأن إزالة هذا القانون، ومنع الاضطرابات التي تشجعها القوى اليمينية في البلاد.

ووفقاً للموقع الإلكتروني لمجلس النواب الوطني فان النواب البوليفيين سيضعون قاعدة قصيرة في الأيام القادمة لإلغاء هذا القانون السالف الذكر، والمعرض للتشويه والاحتجاجات من جانب المعارضة، بغية زعزعة الاستقرار الوطني.

وأوضح الرئيس البوليفي في إعلانه الأخير حول إلغاء القانون المذكور آنفاً، أنه سيتم العمل على إضفاء الطابع الاجتماعي على إجراءات جديدة تعود بالفائدة على المجتمع، والتي تعدل القانون الجنائي الحالي لدكتاتورية هوغو بانزر.

كما استنكر رئيس الدولة البوليفية الأكاذيب بشأن القانون الجنائي، محذراً من أن تصرفات المعارضة في البلد الأنديزي تتماشى مع السياسات التي تنتهجها واشنطن.