طهران، 07 أيلول/سبتمبر (راديو هافانا كوبا) - ستواصل إيران تطوير برنامجها النووي إذا ما اضطرت إلى التخلي عن خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تنص على فرض قيود مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.

وقد جاء ذلك على لسان المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمال فاندي، خلال تصريحات بثها التلفزيون اليوم.

وقال "نحن الآن أكثر تقدماً بكثير مما كنا عليه وقت توقيع الاتفاق النووي في يوليو عام 2015. وإذا ما انسحبنا من الاتفاق، فإننا لن نعود إلى مستوى النشاط النووي السابق، لا بل سنذهب إلى مستويات أكثر تطوراً".

وفي هذه الأثناء، قال نائب وزير الخارجية عباس عراقجي إن الجمهورية الإسلامية لن تتخلى عن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه مع القوى العالمية الست، إذا تمكنت من الاستمرار في بيع النفط.

وقال المسؤول في مقابلة مع وكالة "تسنيم" المحلية "طالما أننا نتمكن من بيع النفط فسنبقى في الاتفاق".

وحذر عراقجي من أنه إذا لم يتم الحفاظ على المصالح الإيرانية الرئيسية، ولا سيما بيع النفط الخام، فإن خطة العمل الشاملة المشتركة لا تعود بأي فائدة على البلاد.

وطلب الدبلوماسي من الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق بأن تلتزم بوعودها قبل 4 نوفمبر لتخفيف العقوبات الأمريكية.

وأضاف "أي عمل يقوم به الاوروبيون بعد هذا التاريخ سيكون بلا جدوى".

وستدخل المرحلة الثانية من العقوبات الأمريكية ضد دولة الفرس حيز التنفيذ في 5 نوفمبر.

وسيتم تطبيق هذه العقوبات على قطاع الطاقة بوجه خاص. وقد تم تطبيق المرحلة الأولى من العقوبات الأمريكية على قطاعات السيارات والطيران والبنوك.

ووقعت إيران وستة وسطاء دوليون (روسيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين وفرنسا وألمانيا) على الاتفاق النووي الذي يضع قيوداً على البرنامج النووي للبلد الفارسي بهدف القضاء على الأبعاد العسكرية.

وعلى الرغم من أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدوا امتثال طهران للمعاهدة في عشر مناسبات، فقد أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانسحاب واشنطن من الاتفاق في 8 مايو، وأعاد فرض عقوبات ضد إيران في أوائل أغسطس الماضي.