موسكو، 12 فبراير/شباط 2019 (راديو هافانا كوبا) : أدلى رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض خوان غوايدو بتصريح لـروسيا اليوم، أفصح فيه عن رؤيته للأوضاع في فنزويلا والتطورات المتعلقة بالأزمة في البلاد.

ولم يخل التصريح من بعض التناقضات والإدعاءات المشكوك فيها.

وقال غوايدو في تصريحه: "جرت في مجلس الأمن الدولي المصادقة على دعم العملية التي نقوم بها".

وعقد مجلس الأمن الدولي يوم 26 يناير اجتماعا لبحث الأزمة الفنزويلية، لكنه لم يتمكن من التوصل إلى إجماع، وأكد البيان"الانقسام" بين أعضاء المجلس في تقييماتهم للوضع. ولم تصدر عن المجلس أي قرارات تؤكد الدعم لغوايدو.

وفي معرض حديث عن تأثير العقوبات على الأوضاع الإنسانية في فنزويلا قال غوايدو إن "العقوبات بدأت منذ أسبوع".

ويعد هذا التعبير صحيحا إن كان المقصود فقط المجموعة الأخيرة من العقوبات الأمريكية التي فرضت يوم 28 يناير الماضي، لكن العقوبات الأولى فرضتها واشنطن على مسؤولين فنزويليين منذ مارس 2015، وبعد ذلك حظرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أغسطس 2017 التعاملات مع الحكومة الفنزويلية وشركة النفط الحكومية PDVSA، وتم فرض 3 مجموعات أخرى من العقوبات الأمريكية على فنزويلا في 2018، استهدفت قطاع الطاقة وصادرات الذهب والدين الحكومي الفنزويلي.

بشأن العقوبات أيضا قال غوايدو: "من غير الصحيح أن هناك حصارا، وإن العقوبات تستهدف المسؤولين الفاسدين واللصوص".

ولا ينسجم هذا التصريح مع تقييمات مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة، حيث أعرب الخبير الأممي إدريس الجزائري عن القلق إزاء فرض المزيد من العقوبات على فنزويلا، محذرا من تأثيرها على الاقتصاد، وزيادة الأضرار الاقتصادية التي تسبب بها التضخم الهائل وهبوط أسعار النفط.

وفيما يخص مسألة الشرعية استند غوايدو إلى المادة 233 من الدستور الفنزويلي أثناء الحديث عن توليه الرئاسة "مؤقتا"، بينما تنص المادة المذكورة عن إمكانية إقصاء الرئيس بسبب حالته الصحية السيئة أو عدم الصلاحية العقلية أو بقرار من المحكمة العليا.