برازيليا، 17 يونيو/حزيران 2020 (راديو هافانا كوبا – وكالات ) : أصدرت المحكمة العليا في البرازيل قراراً يسمح للشرطة بفحص بيانات الاتصالات الهاتفية والبيانات المالية للمشرعين الموالين للرئيس جايير بولسونارو، في إطار التحقيقات في تظاهرات لأنصاره.

ويشمل قرار المحكمة بيانات 11 برلمانياً مؤيداً للرئيس بولسونارو، وذلك بعد يوم من قيام الشرطة بتفتيش منازل 21 شخصاً، يعتقد أنهم على صلة بتمويل وتنظيم تظاهرات "معادية للديمقراطية" في البلاد.

واعتقلت الشرطة، الإثنين الماضي، عدداً من النشطاء اليمينيين المتطرفين الذين نظّموا مسيرة حمل المشاركون فيها شعلات بالقرب من مقر المحكمة العليا الشهر الماضي.

وكان أنصار الرئيس بولسونارو تظاهروا في الشوارع خلال الفترة الأخيرة، في تحد لإجراءات الإغلاق الهادفة إلى منع انتشار فيروس كورونا، الذي حصد أرواح أكثر من 45 ألف شخص في البلاد.

ودعا المتظاهرون إلى تدخل العسكريين لإغلاق الكونغرس والمحكمة العليا على خلفية التوترات بين بولسونارو والسلطة القضائية وجزء من المشرعين.

وفتحت السلطات القضائية تحقيقاً في تنظيم التظاهرات التي اعتبرتها معادية للديمقراطية.

وحضر بولسونارو شخصياً بعض التظاهرات لأنصاره، لكن التحقيقات الجارية حالياً لا تطاله.