كاراكاس، 05 يوليو/تموز 2021 (راديو هافانا كوبا): وصفت وزارة الخارجية الفنزويلية تقرير مكتب المفوض السامي لمنظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأنه كاذب ومتحيز.
وأشارت وزارة الخارجية الفنزويلية، في بيان أصدرته يوم الاثنين، إلى أن هذا القرار تم الترويج له من قبل مجموعة صغيرة من الحكومات ذات الأوضاع الداخلية الخطيرة لانتهاكات حقوق الإنسان التي تآمرت لإرضاء سياسة تغيير النظام التي تروج لها الولايات المتحدة.
وشدد بيان وزارة الخارجية الفنزويلية، إلى أن هذه البلد الواقع في أمريكا الجنوبية تبرز في نظامها الدستوري المتناغم وهي الدرع الواقي لشعبها من الحصار المفروض والموجه من قبل واشنطن والذي يشكل ارتكاب جرائم خطيرة ضد الإنسانية.
وأشار البيان انه "من المثير للقلق بشكل خاص أن هذا التقرير يستند إلى معلومات قدمها أفراد مجهولون دوافعهم ولم يتم التحقق منها على النحو الواجب مع سلطات الدولة المعنية، على الرغم من التسهيلات الواسعة المتاحة لأداء وظائفهم في الأراضي الوطنية".
كما تشير إلى أن التقرير المذكور قد تم إعداده من شكاوى مزعومة لم يتم التحقق منها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وتم إنشاؤه لتقديم ملف بشكل مصطنع أمام المحكمة الجنائية الدولية، بهدف سياسي يتمثل في زعزعة استقرار المؤسسات الديمقراطية في البلاد.
وتؤكد وزارة الخارجية الفنزويلية، ان التقرير يغفل كيف أنه في كل زيارة من 26 زيارة لمراكز الاحتجاز ومقار وكالات المخابرات، أجرى مكتب المفوض السامي مقابلات مع مئات الأشخاص المسجونين، وفقًا لإرشادات الأداء الخاصة به.
ووفقًا للاستنتاجات التي تم تسليمها إلى الدولة الفنزويلية، أكد الأشخاص الذين تمت مقابلتهم الاحترام الكامل لسلامتهم الشخصية في المؤسسات التي يحتجزون فيها.
وأشارت وزارة الخارجية إلى أن الحكومة البوليفارية والسلطات المختصة طلبت من ممثل ذلك الكيان التابع للأمم المتحدة تبادل المعلومات مع السلطات الوطنية بشأن حالات الانتهاكات المزعومة من أجل إجراء التحقيقات.
وأشار البيان إلى أنه على الرغم من كل ما عبرت عنه المفوضة السامية، من أجل الاستمرار في تكثيف التعاون الواجب مع هذا المكتب، فقد تم التصديق على الإرادة للحفاظ على قنوات الاتصال والحوار.
