كاراكاس، 30 آذار/مارس (راديو هافانا كوبا) - يرفض اليوم نواب القطب الوطني الكبير والعديد من المنظمات الفنزويلية قانون العفو وشروط المصالحة الوطنية، التي وافقت عليها القوى اليمينية المعارضة التي تحظى بأغلبية المقاعد البرلمانية.

ورأى النائب في الجمعية الوطنية عن الحزب الاشتراكي الموحد الفنزويلي، هيكتور رودريغيز، أن ذلك خطأ قانوني وسياسي فظيع يؤدي إلى العنف.

وقال رودريغيز إنه وبعد مرور أربعة أشهر على تشكيل الجمعية الوطنية، التي تهيمن عليها الأغلبية المعارضة للحكومة، فلم يتم بعد اقتراح مشاريع القوانين التي تساعد البلاد على التغلب على الوضع الاقتصادي الحالي.

وذكر النائب هيكتور رودريغيز أيضاً أن المعارضة في هذه اﻷشهر وبسبب قصر نظرها السياسي ترفض العودة إلى الواقع، وتعمل على إطلاق سراح القتلة والفاسدين الذين ينتمون إليها من السجن ومن ضمنهم من سيكون المرشح لمنصب حاكم. ويرى الشعب أن الجمعية الوطنية عديمة الفائدة بالنسبة لمعظم الفنزويليين.