هافانا، 17 آب/أغسطس (راديو هافانا كوبا) - وصف عمال المديرية الإقليمية للتخطيط العمراني يوم أمس الدستور المستقبلي لجمهورية كوبا بأنه وثيقة تاريخية، وبالغة الأهمية وحيوية بالنسبة لمستقبل البلد الكاريبي.

وخلال عملية تحليل ومناقشة مشروع الدستور التي جرت في هذه الهيئة، الكائنة في العاصمة الكوبية هافانا، أكد خورخي لويس بيدراخا أن نص الدستور الجديد من شأنه أن يحدث ثورة في البلد الكاريبي، وأن محتواه يتضمن قدراً كبيراً من العدالة.

وطلب أن يتم النظر في الوثيقة بطريقة أو بأخرى للتشديد على ضرورة وضع قوانين أكثر صرامة ضد جميع أولئك الذين يحاولون تعكير سكينة المواطنين بسلوكهم المعادي للمجتمع.

وقال بيدراخا: "يجب أن تبقى الشوارع للثوريين كما كانت حتى الآن"

من جانبها، كانت دايلينا ألفونسو، التي تعمل محامية في هذه الهيئة، قد اقترحت إضافة نقطة إلى الوثيقة تضمن احترام السلامة الجسدية للناس.

وأجمع المشاركون في النقاش على أهمية قيام الحزب الشيوعي الكوبي بالدور الذي لعبه حتى الآن، وأوضحوا أن وجود مجموعات أخرى في المشهد السياسي ليس ضرورياً في أكبر جزر الأنتيل (كوبا).

واتفقوا على أن يؤدي جزءاً من السجناء في البلاد عملاً مفيداً اجتماعياً في المجتمعات المحلية، من أجل تخفيف نفقات الدولة من خلال هذا العمل.

وقد أكد المشاركون على أهمية العمل في مشروع الدستور دون تدخل خارجي، وإنما بمبادرة من الكوبيين، لأن الوثيقة يجب أن تتقيد بواقع البلاد، وستكون الموافقة عليها في المستقبل بالغة الأهمية بالنسبة للتغييرات الجارية في البلد الكاريبي.

وقد بدأت المشاورات الشعبية حول مشروع الدستور الجديد في 13 أغسطس وستستمر حتى 15 نوفمبر. كما سيشارك في هذه المشاورات الكوبيون المقيمون بالخارج.

وبعد انتهاء هذه العملية، فإن النص سيُحال إلى الجمعية الوطنية (البرلمان)، حيث ستقوم لجنة صياغة مسودة الدستور بصياغة النص النهائي ليخضع فيما بعد لاستفتاء شعبي للموافقة عليه.

ويتألف النص من مقدمة، و224 مادة (أكثر من الدستور الحالي بـ 87 مادة)، مقسمة إلى 11 باباً و24 فصلاً و16 قسماً.

ويتم الإبقاء على 11 مادة في الدستور الحالي للجمهورية ويتم تعديل 113 مادة وإلغاء 13.