Reunión del Consejo de Ministros con la economía como tema principal

هافانا، 02 أبريل/نيسان 2021 (راديو هافانا كوبا): أكد رئيس الوزراء مانويل ماريرو كروز خلال اجتماع لمجلس الوزراء، انه "لا الأزمة الناتجة عن وباء كوفيد-19، ولا أثر الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي المكثف الذي تفرضه حكومة الولايات المتحدة على كوبا -قضايا موضوعية تبطئ الاقتصاد -يمكن أن توقفنا عن البحث عن حلول جديدة، في تفاؤل وثقة بحاضر الوطن ومستقبله".

وقال رئيس الحكومة في الاجتماع الذي ترأسه ميغيل دياز كانيل، رئيس الجمهورية، انه "ومن هنا تم التأكيد على ضرورة الاستمرار في البحث عن مبادرات لتوفير المزيد وإيجاد حلول للمشاكل التي نواجهها. نحن بحاجة إلى إنتاج المزيد، وفي العديد من القطاعات لا تزال الأنشطة التي يتم تنفيذها غير كافية".

وأشار مانويل ماريرو إلى أن الهدف من هذا التحليل الشهري ليس فقط الاطلاع على إحصائيات الخطة، ولكن تقييم النتائج الحقيقية بكل الفروق الدقيقة، وفي نفس الوقت التعرف على الأشياء التي لا يزال يتعين علينا القيام بها والتي هي في متناول أيدينا.

بدوره، قال وزير الاقتصاد والتخطيط، أليخاندرو خيل فرنانديز، "لقد كانت بداية معقدة وصعبة لهذا العام، الذي كنا نواجه فيه جائحة كوفيد-19، وفي نفس الوقت، النظام النقدي والمصرفي"، وأبرز عناصر الاقتصاد حتى نهاية الشهر الثاني من عام 2021.

وأكد أنه "حتى في ظل هذه الظروف، لن نتخلى عن أي من الأهداف التي وضعناها لأنفسنا هذا العام، لأننا في وضع يسمح لنا بالعمل على تحقيق النمو الذي تم وضعه في الخطة الاقتصادية".

كما حدد نائب رئيس الوزراء أنه على الرغم من الالتزام الوارد في المعلومات حول التوازن الغذائي، فإن "الواقع هو أن ما تم تحقيقه أقل بكثير من الطلب وما هو مطلوب لتحقيق وجود مستقر للمنتجات".

وفيما يتعلق بالتوظيف، المرتبط بتأثير مهمة الطلب، أوضح وزير الاقتصاد أنه في الفترة قيد التقييم، تم دمج 76000 شخص في العمل. ووصف حقيقة أن 31 بالمائة من هذا الرقم يتوافق مع الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا بأنها مواتية للغاية. واعتبر أن "هذا هو أحد أكثر الجوانب إيجابية في هذه الأشهر الأولى".

وأشار خيل فرنانديز إلى أنه في السيناريو الحالي، كان من المستحيل استعادة النشاط السياحي، مع الأخذ في الاعتبار المستويات المتوقعة للربع الأول. واعترف "بأننا دون المستوى الذي تم تصميمه، وكان للتطور غير المواتي للوباء تأثير كبير على ذلك".

وشدد على أهمية تفاعل نظام الأعمال بشكل إيجابي مع النظام النقدي، بالحلول والجرأة والمزيد من الكفاءة لتقليل مستوى الشركات التي تعاني من الخسائر والاستفادة من الفرص التي يوفرها.

ووافق مجلس الوزراء على سياسة صياغة قانون جديد للإسكان، والذي يهدف، من بين عناصر أخرى، إلى ضمان "أن يكون للإسكان نهج اقتصادي، مع العقلانية والاستدامة في حل مشكلة الإسكان، والحفاظ على المبادئ الاجتماعية التي تحققت للثورة وأولوية الاهتمام بالقطاعات الضعيفة".

وتحدد هذه السياسة، من بين العديد من القضايا الأخرى، تلك المتعلقة بسعر المساكن الذي تحدده الدولة، والذي لا يتم دعمه، الطريقة التي سيتم بها تمويل المنح المقدمة للمصالح الاجتماعية، النظام القانوني للغرف، وكذلك أسس إجراءات التنازل عن المساكن والحصول على الملكية.

ووفقًا لرينيه ميسا فيلافانا، وزير البناء، فقد تم تعديل القانون الساري حاليًا بثمانية مراسيم قوانين، بالإضافة إلى ذلك، تم ربط 127 لائحة من نطاقات مختلفة، مما يولد تشتتًا قانونيًا، وزيادة الإجراءات وعدم الرقابة في تنفيذه.