هافانا، 29 يوليو/تموز 2021 (راديو هافانا كوبا): قال مايكل إي بارملي، الرئيس السابق لقسم رعاية المصالح بواشنطن في هافانا، إن الرئيس جو بايدن سيغير حالة العلاقات مع كوبا، لكنه سيفعل ذلك بحذر، وسيتخذ خطوات صغيرة.

وأوضح بارملي خلال مقابلة مع سالم العمراني - أستاذ فرنسي وكاتب مقالات وباحث وصحفي متخصص في العلاقات بين كوبا والولايات المتحدة – "لا أتوقع تغييرًا جذريًا سريعا في السياسة الأمريكية" - حيث قدم الدبلوماسي الأمريكي تفاصيل عن العلاقات بين البلدين.

وفي توضيح العلاقات المعقدة بين الطرفين، استشهد كمثال على أن وزيرة الخارجية السابقة كوندوليزا رايس لم تكن تؤيد فرض عقوبات على كوبا كجزء من سياسة العداء ضد الجزيرة.

وقال، "كانت عقوبات عام 2004 في ظل إدارة جورج دبليو بوش قاسية وكانت بسبب السياق السياسي للولايات المتحدة. كانت هناك انتخابات رئاسية. كان هناك عنصر متشدد في الحزب الجمهوري، حيث إنه إذا أراد بوش عودة فلوريدا، فعليه أن يفرض قانونًا صارمًا ضد كوبا".

وأشار الدبلوماسي الأمريكي "كانت رايس مستشارة للأمن القومي في ولاية بوش الأولى. أصبحت وزيرة الخارجية في الولاية الثانية، عندما تم اعتماد القواعد الأكثر صرامة ضد كوبا". "لكنني اكتشفت أنني لا أؤيدها".

وشدد على انه إذا كان بايدن يريد أن يفهم الشعب الكوبي، فلا بد أن يكون على اتصال بهافانا. لا يستطيع أن يفعل الأشياء بدون موافقة الكوبيين. وقال إن الجانب الثاني يشير إلى قاعدة غوانتنامو البحرية.

وقال الدبلوماسي السابق إنه يؤيد تسهيل التحويلات المالية إلى الجزيرة والعودة إلى سياسة الهجرة الإنسانية على الرغم من حقيقة أن الجمهوريين يحاولون استغلال ذلك على أكمل وجه، من بين إجراءات أخرى.

وفي أحد الأسئلة المطروحة، أشار الصحفي إلى أن الولايات المتحدة تدعي أن الديمقراطية وحقوق الإنسان هي أولوية في كوبا، لكن قلة من المراقبين مقتنعون حقًا بهذه الحجة، والتي يبدو أنها تستخدم في هندسة متغيرة، حيث ذكر أن سياسة حقوق الإنسان في كوبا تتغير وأن الحكومة الحالية تحرز تقدمًا في هذه القضية. لكنه أشار إلى أن كوبا لن تتصرف لأن الولايات المتحدة تضع سكينًا في حلقه. وشدد على أن كوبا ستتصرف إذا قررت ذلك لنفسها وتعتقد أن هذا هو الأفضل للبلاد.

وقال إنه إذا تعرضت سياسة حقوق الإنسان الكوبية لانتقادات، فإن هافانا يمكنها بدورها أن تشكك في الولايات المتحدة، بالنظر إلى مشاكلها في هذا المجال: وشدد على أن "الولايات المتحدة ليس لديها ما تتباهى به فيما يتعلق بحقوق الإنسان".

وأضاف، "في رأيي أن الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 يجب أن يملي طريق المضي قدما وليس قانون الولايات المتحدة.