هافانا، 04 أكتوبر/تشرين الثاني 2021 (راديو هافانا كوبا): عقد مجلس الوزراء الكوبي مؤخرا اجتماع قاده كل من الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل ورئيس الوزراء مانويل ماريرو كروز، حيث تم تقييم الوضع الاقتصادي المعقد للبلاد وتم الإعراب عن التفاؤل بشأن إعادة الافتتاح المرتقب لقطاع السياحة.

وقال وزير الاقتصاد والتخطيط، أليخاندرو خيل فرنانديز، عند تقديم تقرير حول سلوك الاقتصاد في نهاية شهر أغسطس، إن كوبا ملتزمة بالانفتاح التدريجي لاقتصادها، الأمر الذي من شأنه أن يكون له أثر إيجابي على الأنشطة الإنتاجية.

وفي رأي وزير الاقتصاد، لا يزال الوضع الوطني معقدًا في بداية الربع الأخير من العام الجاري وذلك بسبب الأزمة العالمية وآثار فيروس كورونا وتعزيز الحصار الاقتصادي الأمريكي المفروض، ومع ذلك، حث على زيادة الإنتاج وأبدى تفاؤله بإعادة فتح قطاع السياحة في 15 نوفمبر المقبل.

وفي هذا الصدد، قيم رئيس الوزراء مانويل ماريرو أيضًا أن هذا الانفتاح سيعزز الاقتصاد، ودعا جميع قطاعات البلاد للعمل معًا لتحقيق ذلك.

وشدد وزير الاقتصاد والتخطيط في تقريره المقدم لمجلس الوزراء، على أن العمالة في البلاد نمت، وهي خصوصية وفي رأيه تُميز الجزيرة الكاريبية خلال تفشي الوباء عن السلوك العالمي.

وأوضح أن "203 آلافاً و733 شخصاً قدموا بحثاً عن عمل، منهم 138 ألفاً و656 تم توظيفهم و5 آلاف 440 تم ربطهم بدورات تأهيلية للحصول على عمل لاحق".

وأشار إلى المشاكل التي تواجه الدولة الكاريبية في إنتاج الغذاء، وشدد على الحاجة إلى قدر أكبر من المبادرة والعمل المبدع، وحث على "الاستفادة بشكل أفضل من الإجراءات التي وافقت عليها الحكومة في الأشهر الأخيرة لمنح قدر أكبر من الحكم الذاتي لمؤسسة الدولة الاشتراكية".

واعتبر الوزير الكوبي أنه "بإمكاننا أن نكون في ظروف أفضل، بمجهود إضافي، في الربع الرابع لمحاولة التطلع إلى أعلى نمو اقتصادي ممكن هذا العام وبدء عام 2022 في ظروف أفضل".

ومن بين القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تم تقييمها في اجتماع مجلس الوزراء، وافقت الحكومة الكوبية على مجموعة الفرص الجديدة للاستثمار الأجنبي في البلاد، والتي تتكون من 678 مشروعًا، بزيادة 175 عن المشاريع السابقة.

وأوضح وزير التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي، رودريغو مالميركا دياز، أنه من أجل إعداد المحفظة، فقد استند إلى معيار أن الاستثمار الأجنبي يكتسب أهمية أكبر وأكثر ضرورة في الوضع الاقتصادي الحالي.

وأكد أن "لدينا 429 مشروعًا بتوجيهات معتمدة وجاهزة للتفاوض و56 مشروعًا في منطقة مارييل للتنمية الخاصة غرب العاصمة الكوبية هافانا"، وتستجيب المشاريع للمحاور الاستراتيجية للخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حتى عام 2030، كما هو الحال في التحول الإنتاجي والإدماج الدولي والموارد الطبيعية والبيئة، والبنية التحتية، فضلا عن إمكانات الإنسان والعلم والتكنولوجيا والابتكار.

وقال وزير التجارة الخارجية، انه من وجهة النظر الإقليمية، يتم توزيع المحفظة بين جميع المحافظات، ولأول مرة، يكون قطاع إنتاج الغذاء هو القطاع الذي يتمتع بأعلى تمثيل.

وفي مواجهة الحاجة إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي بطريقة أكثر ديناميكية والحفاظ على دائمًا على سيادة كوبا، لفت رئيس الوزراء الانتباه إلى أهمية هذا النشاط في تعزيز الاقتصاد وخاصة لتنمية البلاد، وقال، "من الضروري إعطاء الأولوية التي يأخذها هذا الأمر على أعلى مستويات الإدارة، ولكل منها الدور الذي يناسبه".

وكجزء من جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء الكوبي، قدم وزير النقل، إدواردو رودريغيز دافيلا، تقريرًا عن نتائج تشغيل ميناء النقل الاقتصادي الداخلي، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وبحسب المعلومات التي قدمها وزير النقل، انه وعلى الرغم من تأمين جميع المهمات خلال الفترة المذكورة، "لا تزال هناك أوجه قصور، ذاتية وموضوعية، ستكون محور الاهتمام خلال الأشهر الأخيرة من العام الجاري"، موضحا، أن العديد منها يمكن حلها بناءً على توافر التمويل والموارد.

وفي هذا الصدد، شدد رئيس الوزراء على أنه في خضم الوضع المعقد السائد في البلاد "من الضروري أكثر من أي وقت مضى تحديد الخطوط العريضة لهذه العملية بشكل صحيح"، مضيفا انه "يجب أن نعمل بشكل صحيح، ولا يمكن أن تكون عقبة أمام توزيع البضائع التي نجلبها".