Imágen: Minrex.
هافانا، 16 مايو/أيار 2022: أعلنت حكومة الولايات المتحدة اليوم عن عدة تدابير، إيجابية لكنها محدودة النطاق للغاية، فيما يتعلق بكوبا من حيث التأشيرات، والهجرة المنتظمة، والرحلات الجوية إلى بقية المحافظات، والتحويلات المالية، والتعديلات على اللوائح الخاصة بالمعاملات مع القطاع الخاص.
وبطبيعتها، من الممكن تحديد بعض الوعود التي قطعها الرئيس جو بايدن خلال الحملة الانتخابية لعام 2020 للتخفيف من القرارات اللاإنسانية التي اتخذتها إدارة ترامب، والتي شددت الحصار إلى مستويات غير مسبوقة وتطبيق سياسة "الضغط الأقصى" منذ ذلك الحين ضد كوبا.
لا تعدل هذه الإعلانات الحصار بأي شكل من الأشكال، ولا تدابير الحصار الاقتصادي الرئيسية التي اتخذها ترامب، مثل قوائم الكيانات التي تخضع لإجراءات قسرية إضافية، ولا تلغي حظر السفر على الأمريكيين الى كوبا.
كما إنها لا تعكس الإدراج التعسفي والاحتيالي لكوبا في قائمة وزارة الخارجية الامريكية للبلدان التي يُزعم أنها ترعى الإرهاب، وهو أحد الأسباب الرئيسية للصعوبات التي تواجهها كوبا في معاملاتها التجارية والمالية في أجزاء كثيرة من العالم.
ومع ذلك، فهي خطوة محدودة في الاتجاه الصحيح، رداً على إدانة الشعب والحكومة الكوبيين، كما أنها تستجيب لدعوات المجتمع الأمريكي والكوبيين المقيمين في الولايات المتحدة، كما كان هذا مطلبًا من مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقريبًا، والذي تم التعبير عنه في التصويت الساحق ضد الحصار، إنها مطالب عادلة تم تجاهلها من قبل حكومة الولايات المتحدة وبتكلفة باهظة على سكان الجزيرة الكاريبية.
ومنذ عام 2019، اشتد الحصار إلى أقصى الحدود، مستفيدًا بشكل انتهازي من سياق الوباء والأزمة الدولية والكساد الاقتصادي الناتج عن ذلك، وبدون مبالغة، يمكن وصف عواقب هذا الحصار بأنها مدمرة، والزيادة في الهجرة دليل على ذلك.
وفي اتخاذ هذه الخطوات المحدودة، تستخدم وزارة الخارجية الامريكية لغة معادية علنا، مصحوبة بافتراءات تقليدية ومغالطات جديدة أصبحت عصرية في الأشهر الأخيرة، مما يدل على أن أهداف سياسة الولايات المتحدة ضد كوبا لم تتغير، ولم تتغير أيضا أدواتها الرئيسية.
ولمعرفة النطاق الحقيقي لهذا الإعلان يجب انتظار نشر اللوائح المنفذة له.
وتؤكد الحكومة الكوبية من جديد استعدادها لبدء حوار محترم على قدم المساواة مع حكومة الولايات المتحدة، على أساس ميثاق الأمم المتحدة، دون تدخل في الشؤون الداخلية وفي ظل الاحترام الكامل للاستقلال والسيادة.
