Imágen: Minrex.

هافانا، 04 أكتوبر/تشرين الاول 2022 (راديو هافانا كوبا): أصدرت وزارة الخارجية الكوبية بيانًا رسميًا الثلاثاء يرحب بإعادة طاولة المحادثات بين حكومة كولومبيا وجيش التحرير الوطني في الأسابيع المقبلة.

بيان صادر عن وزارة العلاقات الخارجية الكوبية

رفعت حكومة كولومبيا مذكرات التوقيف وعلقت إخطارات طلبات التعاون الدولي والتنبيهات الواردة من الإنتربول لأعضاء وفد السلام التابع لجيش التحرير الوطني، وكذلك ألغت طلبات التسليم المقدمة إلى كوبا لأعضاء الوفد المذكور الذين بقيت في بلادنا.

وفي مواجهة هذا الوضع الجديد، انسحب أعضاء وفد السلام التابع لجيش التحرير الوطني الذين بقوا في الأراضي الوطنية، وفقًا لاتفاق بين الحكومة الوطنية لكولومبيا وجيش التحرير الوطني، وضامني السلام: النرويج وفنزويلا وكوبا.

وكما هو معروف، في 18 يناير 2019، أعلنت حكومة كولومبيا علناً عن قرارها اختتام طاولة حوار السلام بين الحكومة الكولومبية وجيش التحرير الوطني، والتي كانت تجري في هافانا، كوبا، بناءً على طلب الرئيس آنذاك خوان مانويل سانتوس، ومن جيش التحرير الوطني والجهات الفاعلة الدولية الأخرى.

ومنذ تلك اللحظة بالذات، ناشدت كوبا حكومة كولومبيا وجيش التحرير الوطني، من أجل اعتماد الإجراءات ذات الصلة التي من شأنها أن تسمح بتطبيق "البروتوكول الذي تم وضعه في حالة انهيار مفاوضات حوارات السلام بين الحكومة الكولومبية وجيش التحرير الوطني"، الموقع في إطار مفاوضات السلام بين الجانبين والدول الضامنة في 5 أبريل 2016.

وينص البروتوكول المذكور على أنه "إذا توقفت محادثات السلام، سيكون أمام الدول والأطراف 15 يومًا من إعلانهم عن التخطيط وتحديد عودة ممثلي وفد جيش التحرير الوطني إلى كولومبيا".

ولقد مرت خمسة وأربعون شهرًا على الوقت الذي كان ينبغي فيه الوفاء بالاتفاق.

وفيما يتعلق ببقاء وفد السلام التابع لجيش التحرير الوطني في هافانا، طورت الحكومة الكولومبية السابقة إجراءات عدائية ضد كوبا، من خلال التلاعب الجاحد والدوافع السياسية للمساهمة الكوبية في السلام في كولومبيا وتجاهلت بروتوكول القطيعة، والتخلي بصراحة عن الالتزامات التي تم الحصول عليها من قبل تلك الدولة مع ست دول أخرى موقعة.

وقدمت تصرفات الحكومة السابقة لكولومبيا، بالتواطؤ مع القطاعات المناهضة لكوبا في الولايات المتحدة، الذرائع لأغراض حكومة ترامب لتكثيف الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي ضد كوبا والتصنيف غير المشروع لكوبا على أنها دولة راعية للإرهاب الذي يتسبب في خسائر فادحة وعواقب إنسانية خطيرة للشعب الكوبي.

وتصرفت كوبا في التزام صارم بوضعها كضامن ومقر بديل، بطريقة محايدة ومسؤولة ومهنية وسرية، من أجل حل سياسي للصراع في كولومبيا لتحقيق السلام الذي يتوق إليه شعبها.

وبتطبيق "بروتوكول القطيعة" تحقق ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين ومع الضامنين، وتأكد أن موقف المبادئ ووفقًا للقانون الدولي الذي اعتمدته كوبا كان صحيحًا.

وبالمثل، تؤيد كوبا الإعلان الذي صدر في كاراكاس من قبل ممثلين عن حكومة كولومبيا وجيش التحرير الوطني، بحضور ضامني فنزويلا والنرويج وكوبا وضيوف خاصين، بأن طاولة المحادثات ستتم إعادة وضعها في الأسابيع المقبلة.

وتعيد كوبا التأكيد بشأن قرارها لتنفيذ هذه العملية في ظل الاحترام التام للموافقة والاتفاقات المحددة التي تم التوصل إليها بين حكومة كولومبيا وجيش التحرير الوطني بناءً على الطلبات الرسمية الواردة منهما.

وتؤكد وزارة خارجية جمهورية كوبا أن كوبا ستواصل دعمها والمساهمة فيها، مع الدول الضامنة، في المفاوضات مع جيش التحرير الوطني، والتي تعتبرها فرصة وتكرر إيمانها العميق بأن الشعب الكولومبي يستحق السلام وإيجاد طرق للوصول إليه.