هافانا، 22 سبتمبر/أيلول (راديو هافانا كوبا) : اكد مسئولين من قطاع التعليم أن الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة ضد كوبا منذ اكثر من نصف قرن من الزمن يؤثر على تطوير هذا القطاع من خلال منع الحصول على المواد الخام والتقنيات الجديدة واﻻدوات اللازمة لتحسين نوعية النظام التعليمي.
وتعيق سياسة الحصار أيضا تبادل المعارف والمواد مع دول أخرى، مما يؤثر بشكل رئيسي على حوالي 23 ألف طفل كوبي ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة والذين يتطلبون لاحتياجات تعليمية واﻻدوات اللازمة التي يصعب الحصول عليها.
كما تؤثر قيود وإجراءات الحصار على وسائل اﻻنتاج للوسائط المتعددة او استشارات المرجع في قطاع المعلوماتية التربوية لانه يجب دفع الحصول على تراخيص للوصول الى مثل هذه اﻻدوات للشركات اﻻمريكية، وهو خيار ترفضه واشنطن.
على صعيد اخر، طالب رئيس رابطة الصداقة مع كوبا في كازاخستان ايريك ساركينوف من حكومة الوﻻيات المتحدة برفع الحصار ضد كوبا.
وقام السفير الكوبي في أستانا عاصمة هذا البلد كارلوس فالديس باستقبال ساركينوف والذي قدم تفاصيل حول النشاطات الجارية من قبل المنظمة التضامنية مع الجزيرة الكاريبية لدعم الطلب العادل من قبل هافانا.
من جانبه اكد السفير الكوبي ان سياسة الحصار الذي تفرضه واشنطن قد سبب حتى شهر مارس/آذار الماضي خسائر وصلت الى اكثر من تريليون دولار ، وهذا الرقم هو رقم متحفظ ﻻ يشمل اﻻكثر من ملايين الدولارات التي تبلغها قيمة اﻻضرار المباشرة التي لحقت باﻻهداف الاقتصادية والاجتماعية في البلاد بفعل اﻻعمال التخريبية والعمليات اﻻرهابية التي يتم حفزها وتنظيمها وتمويلها انطلاقا من الوﻻيات المتحدة.
وأضاف أن الهدف الرئيسي من الحصار المفروض من قبل البيت اﻻبيض ليس بسبب اخر غير فرض الاختناق الاقتصادي والتجاري والمالي على الجزيرة الكاريبية وذلك بحرمانها من وسائلها الرئيسية للبقاء، وتفتقد قيود وإجراءات الحصار ﻻي أساس قانوني وأخلاقي ومعنوي، فاستنادا الى ما ينص عليه الفرع ج) من المادة الثانية من معاهدة جنيف بشأن الوقاية من جريمة اﻻبادة والمعاقبة عليها، المبرمة في التاسع من ديسمبر/كانون اﻻول 1948، فان الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا يصنف كعمل إبادة، وبالتالي فهو يشكل جريمة بحق القانون الدولي.
