Foto: Archivo/ACN

هافانا، 30 يوليو/تموز 2024 (راديو هافانا كوبا): يتمتع نظام الأعمال في كوبا بصلاحية تحديد تنظيم الرواتب وإعادة توزيع الدخل، وفقا لآلية مقدمة إلى مجلس الوزراء، في اجتماع ترأسه السكرتير الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعي و رئيس الجمهورية ميغيل دياز كانيل.

إن استقلالية هذه الإدارة مستمدة من اقتراح "تحسين آليات الأجر مقابل العمل في نظام الأعمال الحكومي الكوبي"، الذي قدمته وزيرة العمل والضمان الاجتماعي، مارثا إيلينا فيتو، في أجتماع مجلس الوزراء الكوبي.

ويستجيب هذا الصك للامتثال لتوقعات الحكومة لتصحيح التشوهات وإعادة تعزيز الاقتصاد، ويمنح السلطة لجميع كيانات نظام أعمال الدولة "لتحديد تنظيم نظام رواتبهم، في ظل مبادئ المساواة والتمايز والتناسب واحترام الحد الأدنى للأجور في البلاد.

وأوضحت وزيرة العمل والضمان الاجتماعي، أن ما ورد يتماشى مع إلغاء الانتقائية والترخيص المسبق لتطبيق تنظيم الرواتب، "وبالتالي سيطبق على كافة الجهات في قطاع أعمال الدولة".

كما أوضحت أن هناك معاملة متباينة لشركات الخدمة العامة الشاملة أو الأنشطة الحصرية للدولة، وتلك التي تضمن الوصول إلى السلع والخدمات، وشركات التكنولوجيا الفائقة، وتلك التي لديها تطبيقات وخدمات الكمبيوتر.

وأضافت أن الآلية تهدف إلى تعميم تطبيق أنظمة مدفوعات الأداء على جميع العاملين، وهي مطالبة متكررة من قبل أصحاب العمل، بحيث لا يقل المبلغ المخطط له عن 30 بالمئة.