أثينا، 16 تموز/يوليو (راديو هافانا كوبا-أر تي) - أقر البرلمان اليوناني الليلة الماضية حزمة من إجراءات التقشف طالب بها المقرضون كشرط لبدء محادثات حول خطة إنقاذ مالية لإبقاء الدولة التي تقف على حافة الإفلاس داخل منطقة اليورو.
وجاء التصويت في أعقاب نقاش حاد في البرلمان عارض خلاله عشرات النواب من حزب رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس اليساري الحاكم "سيريزا"، إجراءات التقشف التي أقرت بدعم من أحزاب المعارضة.
وجاءت الموافقة على حزمة إجراءات التقشف بأغلبية 229 صوتا في البرلمان الذي يتألف من 300 مقعد، لكن 38 نائبا من المنتمين لحزب تسيبراس امتنعوا أو صوتوا ضد الحكومة، وتتضمن الإجراءات زيادات ضريبية وإصلاحات لنظام معاشات التقاعد.
وكان رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس قد أكد أمام البرلمان خلال جلسة التصويت اضطراره للقبول بالخطة الأوروبية على اعتبار أنها الأقل سوءا بين الخيارات المطروحة، مشيرا إلى مصاعب واجهها خلال المفاوضات مع الدائنين في الأشهر الأخيرة.
