برازيليا، 28 حزيران/يونيو (راديو هافانا كوبا) - أكدت النيابة العامة البرازيلية أن الدعوى القضائية التي رُفعت ضد الرئيس ميشال تامر بسبب تورطه في قضايا فساد ترتكز على أدلة متعددة.
وأوضحت النيابة العامة البرازيلية في بيان لها، أنها تحظى بنتائج التحقيقات، التي أجرتها الشرطة الفيدرالية، وكذلك بشهادات وتسجيلات صوتية وغيرها من الوثائق، التي تثبت هذه الجريمة.
وفي الأثناء، ستقوم العديد من الحركات الاجتماعية في البرازيل يوم الجمعة القادم بتنفيذ إضراب عام جديد ضد حكومة تامر، وذلك في ظل الدعوى القضائية، التي رُفعت ضده بسبب قضايا الفساد.
إلى ذلك، أوضح أعضاء اللجنة المركزية للحزب الشيوعي البرازيلي أن ثلثي مجلس النواب يجب أن يصوتوا لصالح الموافقة على بدء محاكمة سياسية لعزل رئيس البلد الواقع في أمريكا الجنوبية من منصبه.
