واشنطن، 05 أغسطس/آب 2017 (راديو هافانا كوبا) : قدمت الولايات المتحدة يوم الجمعة رسالة إلى الأمم المتحدة تعلن فيها بشكل رسمي عن نيتها الانسحاب من اتفاق باريس للتغير المناخي.
وذكر بيان صدر من وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة "مستعدة للانخراط من جديد في اتفاق باريس إذا تمكنت الولايات المتحدة من تحديد الظروف الأكثر ملاءمة لها لا سيما لعمالها ومواطنيها ودافعي الضرائب فيها".
وأضاف البيان أن الولايات المتحدة ستواصل المشاركة في المفاوضات والمؤتمرات الدولية بشأن التغير المناخي رغم نيتها الانسحاب من اتفاق باريس.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول يونيو الماضي قراره بالانسحاب من اتفاق باريس، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي يكمن في القلق إزاء التهديد الذي يمثله الاتفاق للاقتصاد الأمريكي.
وأوضح ترامب حينئذ أن "الخسائر الاقتصادية، مع حلول ذلك التوقيت (عام 2040)، تقترب من ثلاثة تريليونات دولار أمريكي من حيث الإنتاج المحلي الإجمالي وكذلك 6.5 مليون فرصة عمل في المجال الصناعي"، مستشهدا بإحصاءات صدرت عن دراسة مثيرة للجدل وتم تفويضها من قبل المجلس الأمريكي لتكوين رأس المال والغرفة التجارية الأمريكية، وهما منظمتان معروفتان بالترويج ضد اللوائح المناخية.
وجاء قرار الانسحاب أيضا تطبيقا لأحد الالتزامات المهمة التي تعهد بها ترامب خلال الحملة الانتخابية، حيث كان يصف التغير المناخي بـ "خدعة ".
فى الواقع، وحتى قبل إعلانه الانسحاب من اتفاق باريس، كان ترامب قد اتخذ سلسلة من الخطوات الرامية إلى تعديل السياسات المناخية لسلفه باراك أوباما.
وفى مارس الفائت، وقع ترامب وهو محاط بعمال مناجم الفحم، على أمر تنفيذي يستهدف بشكل رئيسي خطة الطاقة النظيفة، التى تعد ضمن جهود مهمة لأوباما لخفض انبعاث الغازات الدفيئة من محطات كهربائية تعمل بالفحم، كالتزام منه بالتعهدات الأمريكية تجاه اتفاق باريس.
واقترح ترامب أيضا، فى أول مشروع موازنة له، خفض 31 فى المائة من المخصصات المالية لوكالة حماية البيئة الأمريكية.
ولكن رغم قراره بترك اتفاق باريس، سيتعين على ترامب الالتزام بعملية الانسحاب التى تستغرق أربع سنوات، كما منصوص فى اتفاق باريس، الأمر الذي يعني أن الانسحاب الأمريكي لن يدخل حيز التنفيذ الا بحلول نوفمبر عام 2020، أى قبل نحو انتهاء ولايته الأولى بقرابة شهرين.
وأكد بيان وزارة الخارجية يوم الجمعة أن الولايات المتحدة ستنسحب من اتفاق باريس "حالما تصبح مؤهلة للقيام بذلك، بما يتفق مع بنود الاتفاق".
