المكسيك 7 شباط/فبراير (راديو هافانا كوبا) - سيصدر الرئيس المكسيكي، انريكي بينيا نييتو، اليوم قانوناً خاصاً بالإصلاح الدستوري في مجال الشفافية، والذي ينص على توفير أكبر قدر من الضمانات للنفاذ إلى المعلومات العامة ومساءلة السلطات الثلاث للحكومة التنفيذية والتشريعية والقضائية.
ويوسع مشروع القانون الذي وافق عليه الكونغرس في أواخر شهر تشرين الثاني/نوفمبر، والذي ينص على تعديل وإضافة30 مادة من الدستور قائمة الأشخاص الذين سيعملون على تنفيذ هذه القوانين المتعلقة بهذا المجال.
ووفقاً للرئيس المكسيكي، فإن هذا التدبير من شأنه أن يعزز حق النفاذ إلى المعلومات من خلال ضمان مساءلة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية على المستويات الثلاثة للحكومة: الاتحادي والحكومي والبلدي.
من جانبه، اعتبر رئيس مجلس النواب، ريكاردو أنايا، أن هذا القانون سيؤدي إلى تحول عميق من شأنه أن يقوي المؤسسات، ويؤدي إلى إجراءات أكثر وضوحاً.
