الأمم المتحدة، 23 آب/أغسطس (راديو هافانا كوبا) - أكد المدير التنفيذي لمكتب حقوق الإنسان في جنيف التابع للأمم المتحدة، إدريس الجزائري، أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة مجددا ضد إيران، غير قانونية.
وقال الجزائري في بيان، إن هذه العقوبات، تدمر الاقتصاد الإيراني وتؤثر سلبا على حياة المدنيين هناك.
وأردف: "إعادة فرض العقوبات على إيران بعد الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة من الصفقة الإيرانية التي صادق عليها مجلس الأمن الدولي بالإجماع بدعم من واشنطن نفسها، يوضح عدم شرعية هذه الأعمال".
وذكر أنه وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، لا يمكن فرض العقوبات إلا بقرار من مجلس الأمن الدولي "لتجنب مثل هذه التداعيات العبثية".
وشدد على أن العقوبات "لا يجوز أن تنتهك حقوق الإنسان ويجب أن تتمتع بأساس قانوني"، وفي هذه الحال تفتقد كل هذه المعايير.
وقال: "هذه عقوبات جائرة ومضرة وتدمر اقتصاد وعملة إيران، وتدفع بملايين الناس إلى الفقر وتجعل العديد من المنتجات المستوردة غير متاحة لهم".
ودعا الجزائري، سلطات الولايات المتحدة، إلى السماح بتوريد المنتجات الزراعية والأغذية والأدوية والمعدات الطبية إلى إيران.
ورحب الموظف الأممي، في الوقت ذاته، بقرار دول أخرى عدم المشاركة في هذه "البلطجة الاقتصادية" تجاه طهران وأعرب عن أمله في ألا يسمح المجتمع الدولي بتحويل العالم إلى ساحة حرب اقتصادية.
