سانتياغو، 05 ديسمبر/كانون الأول 2019 (راديو هافانا كوبا – وكالات) : في خضم احتجاجات تشيلي المستمرة منذ أكثر من شهر ونصف، وفي ظل القمع الذي تمارسه السلطات في حق المتظاهرين هناك، يعود الحديث عن العلاقات العسكرية الإسرائيلية التشيلية، بعد أن تبين أن حكومة سيباستيان بينييرا تستخدم أسلحة وتقنيات مراقبة إسرائيلية.
لا تزال تشيلي تعيش على وقع احتجاجات يومية مناهِضة للحكومة ومطالبة بإسقاط الدستور، بعد أن انطلقت رفضاً لرفع أسعار المواصلات بنسبة 4 بالمائة، وقُتل فيها ما يقارب 30 شخصاً وجُرح المئات واعتُقل الآلاف.
في هذا الصدد، كشفت مجلة لوريان 21 الرقميّة الفرنسية أن الحكومة التشيلية تستخدم أسلحة وتقنيات مراقبة إسرائيلية، في قمعها للمظاهرات التي تعم البلاد منذ 18 أكتوبر الماضي.
أشارت المجلة إلى أن تشيلي تتمتع بصلات وثيقة بإسرائيل، وتشتري منها الأسلحة والتقنيات العسكرية، منذ عهد الديكتاتور أوغستو بينوشيه، كما أكدت ذلك وثيقة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية رُفعت عنها السرية عام 2013.
وقالت المجلة إن هذه العلاقة استمرت مع الحكومات الديمقراطية بعد عهد بيونشيه، إذ حافظت حكومات يسار الوسط واليمين على هذه العلاقة، واستغلت الأسلحة والتقنيات التي اقتنتها من إسرائيل، لمواصلة قمع المقاومة في البلاد والسكان الأصليين المعروفين باسم "المابوتشي".
وتشيلي التي اعترفت بإسرائيل عام 1949، كانت دوماً هدفاً رئيسياً لتل أبيب، خصوصاً بعد نهاية الحرب العربية الإسرائيلية عام 1973، واتجاه إسرائيل نحو أمريكا الجنوبية بعد أن بدأت الدول الإفريقية في قطع علاقاتها بتل أبيب، حسب المجلة.
وباعت إسرائيل لتشيلي في الفترة بين 1975 و1988 أنظمة رادار وصواريخ جو- جو ومعدّات بحرية وأنظمة جوية ومضادات صواريخ. وكان دافع نظام بينوشيه في اختياره لإسرائيل إعجابه بجيشها، وتطور أسلحتها، بالإضافة إلى أن تل أبيب لم تكن تضع شروطاً سياسية في مقابل بيع الأسلحة.
يرفع المحتجون في تشيلي شعارات تطالب برحيل الرئيس اليميني سبستيان بنييرا ونظامه النيوليبرالي، وإسقاط الدستور الموروث عن الديكتاتور بينوشيه، والذي يُشرّع قمع السكان الأصليين.
كما أن قوانين مكافحة الإرهاب التي لا تزال سارية إلى اليوم في البلاد، تساعد السلطات على تبرير احتجاز السكان الأصليين، وهو ما تراه مجلة "لوريان 21" في تقريرها، مشابهاً لنظام الاعتقال الإداري الذي تطبقه إسرائيل على الفلسطينيين، إذ إنه في كلتا الحالتين يتم احتجاز المقاومين دون توجيه تهمة لهم ولا محاكمة مع تمديد فترة الاعتقال دورياً.
