كاراكاس، 16 أيار/مايو (راديو هافانا كوبا) - ستقوم حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية اعتباراً من اليوم بتوسيع المرحلة الثانية من الإجراءات الاقتصادية لتصل إلى قطاع السيارات المستعملة، التي سيتم تفحصها لمعرفة ما إذا كانت تمتثل امتثالاً تاماً للقانون الخاص باﻷسعار العادلة الذي صدر مؤخراً.
وفي هذا الصدد، ذكر رئيس الهيئة العليا للدفاع الشعبي عن اﻹقتصاد، هيبرت غارسيا، أن السيارات التي سيجري التدقيق بها، ستباع للجمهور بأسعار عادلة، وأكد أن عمليات التفتيش سيتم وضعها بتصرف النيابة العامة.
وأردف المسؤول أنه وخلال عملية التفتيش التي جرت في شركة لصناعة السيارات في ولاية كارابوبو تم اكتشاف جرائم اقتصادية مثل النهب والتهرب من دفع الضرائب، لذلك فإنه سيتم القيام أيضاً بعملية تفتيش في هذه الشركات.
