لاباز، 04 فبراير/شباط 2021 (راديو هافانا كوبا): أفاد المدعي العام لدولة بوليفيا أنه يعالج أكثر من 15 قضية فساد ارتُكبت خلال حكومة جانين أنييز الانقلابية.
وقال المدعي العام لدولة بوليفيا، ويلفريدو شافيز، إن هذه الوكالة فتحت عشرات التحقيقات في أعمال الفساد التي ارتُكبت خلال فترة الحكومة الانقلابية، التي كانت ترأسها "الرئيسة المؤقتة" آنذاك جانين أنييز، في أقل من أكثر من عام في السلطة.
وفي تصريحات لراديو "باتريا نويفا"، نشرتها وسائل الإعلام المحلية، كشف شافيز أنه من بين التحقيقات التي تم فتحها بشأن إدارة الحكومة الانقلابية، يمكن الإشارة إلى التعامل الشاذ مع 11 مليون بوليفي (أكثر بقليل من 1500000 دولار) من مشتريات في حقول النفط، المدفوعات المخالفة في شركة الاتصالات الحكومية، والإسكان، من بين أمور أخرى.
وقال المدعي العام "إنها مجموعة كبيرة من العمليات التي نتابعها"، وحذر من أنه خلال فترة الحكومة الانقلابية -التي سيطرت على البلاد بين 12 نوفمبر 2019 وحتى الثامن من نفس الشهر-تُركت الدولة "بلا حماية" لأن مسؤولي الإدارة السابقة "أعطوا الأولوية للاضطهاد السياسي والتبذير في النفقات".
