واشنطن، 20 يناير/كانون الثاني 2023 (راديو هافانا كوبا): أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، أنّ مسؤولين أميركيين وكوبيين اجتمعوا في هافانا وبحثوا قضايا ذات اهتمام مشترك بشأن مسائل إنفاذ القانون، في إطار حوار بين الولايات المتحدة وكوبا يومي 18 و19 يناير الجاري.
وأشار البيان إلى أن "هذا الاجتماع يعزز الحوار والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تحسين تنسيق إنفاذ القانون الدولي، ما يمكن واشنطن من حماية مواطنيها بشكل أفضل وتقديم المجرمين العابرين للحدود إلى العدالة".
ولفت البيان إلى أن هذه الحوارات "تعزز قدرة الولايات المتحدة على التعاون في مجموعة من مسائل إنفاذ القانون، بما في ذلك الإتجار بالبشر والمخدرات والقضايا الجنائية الأخرى، وتعزيز التنسيق لإنفاذ القانون يخدم مصالح الولايات المتحدة والشعب الكوبي"، معتبرةً أن "هذا الحوار لا يؤثر في تركيز الإدارة المستمر على قضايا حقوق الإنسان الحاسمة في كوبا، والتي تُعد دائماً اجتماعات محورية".
ووفق بيان الخارجية الأميركية، تُعد هذه المناقشات "أول حوار حول إنفاذ القانون بين الولايات المتحدة وكوبا منذ عام 2018"، معبراً أن "الانخراط في هذه المحادثات يؤكد التزام واشنطن بمواصلة المناقشات البناءة مع حكومة كوبا عند الحاجة لتعزيز المصالح الأميركية".
وفي 16 نوفمبر 2022، استأنفت كوبا والولايات المتحدة النقاش في قضايا الهجرة، وعقد البلدان جلسة محادثات رفيعة المستوى في العاصمة الكوبية هافانا برئاسة كل من نائب وزير الخارجية الكوبي كارلوس فرنانديز دي كوسيو، ونائب وكيل وزارة الخارجية لمكتب شؤون نصف الكرة الغربي إميلي ميندرالا.
ورحّبت هافانا بقرار واشنطن استئناف خدمات تأشيرات الهجرة، وشدّدت على أهمية استئناف جميع خدمات منح التأشيرات، وخصوصاً تلك التي لا تتعلق بالهجرة، وفق بيان وزارة الخارجية الكوبية.
وتأتي هذه المحادثات بعدما زار وفد رفيع المستوى من وزارة الخارجية الأميركية العاصمة الكوبية هافانا في 10 نوفمبر الماضي، لبحث مسائل تتعلق بالهجرة والخدمات القنصلية من بين مواضيع أخرى تهم البلدين.
وكان وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز قال في مقابلة مع صحيفة "ذا هيل" الأميركية في سبتمبر الماضي إن "إدارة جو بايدن، رغم أنها أقل عدوانية تجاه كوبا من إدارة ترامب، لم تتخذ أي إجراءات مهمة لتطبيع العلاقات، بما في ذلك الحصار وإبقاء كوبا في قائمة الدول الراعية للإرهاب".
وعقدت الولايات المتحدة وكوبا 4 حوارات بشأن إنفاذ القانون من عام 2015 إلى عام 2018.
