كاراكاس، 1 كانون اﻷول/ديسمبر (راديو هافانا كوبا) - أصدرت الحكومة الفنزويلية اليوم الاثنين قانوناً يقضي بزيادة قدرها 15 في المئة على الحد الأدنى للأجور، وذلك كجزء من التدابير الرامية إلى حماية مداخيل العمال أمام التضخم.
ويؤكد القانون الرئاسي أن الزيادة إلزامية في كافة أنحاء البلاد، للعمال الذين يقومون بتقديم الخدمات في القطاعين العام والخاص، وكذلك لأصحاب المعاشات التقاعدية من المعهد الفنزويلي للضمان الاجتماعي والطلبة.
ومع التعديلات الجديدة، فإن عدد المرات التي طرأت فيه زيادة على الحد الأدنى للأجور من قبل الحكومة البوليفارية قد بلع 12 مرة.
