رام الله، 16 حزيران/يونيو (راديو هافانا كوبا-أرتي) - دعت السلطة الفلسطينية المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لمنع عمليات الإطعام القسري للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وحثت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي على محاسبة كل من يشارك في تشريع وتنفيذ قانون الإطعام القسري للأسرى المضربين عن الطعام.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أقرت الأحد الماضي مشروع قانون يتيح لسلطات السجون إطعام الأسرى المضربين عن الطعام بالقوة حين تكون حياتهم معرضة للخطر.
ومع مصادقة الحكومة عليه يحال المشروع مجددا إلى الكنيست.
هذا وبعثت وزارة الخارجية الفلسطينية تعميما على جميع سفارات دولة فلسطين توضح به الأبعاد العنصرية والخطيرة التي تكمن خلف مشروع القانون الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية. وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام الذين يدافعون عن القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، ويحتجون بالإضراب على قوانين ومعاملات ظالمة تمارسها مصلحة إدارة السجون الإسرائيلية بحقهم.
وطالبت الوزارة السفارات بسرعة التحرك باتجاه مراكز صنع القرار والرأي العام، ومكونات المجتمع المدني خاصةً المنظمات والاتحادات والجمعيات الإنسانية والقانونية المختصة لفضح الطابع العنصري والقمعي لمشروع هذا القانون، من أجل ممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لإلزامها بالقانون الدولي، وإزالة أسباب الإضراب عن الطعام نفسه، والتراجع عن مثل هذا القانون، ومعاقبة ومحاسبة كل من يشارك في تشريعه وتنفيذه بحق الأسرى المضربين.
من جانبه انتقد رئيس "الرابطة الطبية الإسرائيلية" الطبيب ليونيد ايدلمان مشروع القانون، مؤكدا أن إطعام الناس بالقوة "يتناقض والأخلاقيات الطبية المعترف بها في إسرائيل كما في العالم أجمع".
