مدريد، 28 تشرين اﻷول/أكتوبر (راديو هافانا كوبا-اليوم7) - قالت صحيفة الموندو الإسبانية، إن رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوى هدد بشكل مباشر الحكومة الكتالونية المقبلة بتطبيق القانون الإسباني الذي يعنى تعليق الحكم الذاتي نهائيا، وتولي الحكومة المركزية تسيير شؤون كتالونيا، وذلك ردا على إعلان كتالونيا بوثيقة جديدة للاستقلال خلال أشهر مقبلة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأحزاب الانفصالية الكتالونية "معا من أجل نعم" واللائحة الموحدة للشعب أعلنوا عن وثيقة جديدة في البرلمان الكتالوني للانفصال عن إسبانيا في الشهور المقبلة، وتهدد حكومة مدريد باللجوء إلى المحكمة الدستورية وتجميد الحكم الذاتي في هذا الإقليم، وذلك جاء قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في العشرين من كانون اﻷول/ ديسمبر في خطوة غير متوقعة من كتالونيا.
وتدعو الوثيقة إلى بدء الإجراءات المناسبة لوضع أسس "الدستور الكتالوني" الخاص بالجمهورية الكتالونية، وتنص على ضرورة البدء خلال الـثلاثين يوماً المقبلة في اﻹجراءات الخاصة بمصلحة الضرائب والضمان الاجتماعي ومؤسسات أخرى للدولة المقبلة، كما تنص على عدم خضوع الحكومة المقبلة التي ستتشكل في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل لقوانين الدولة الإسبانية وخاصة المحكمة الدستورية"، وتعتبر ما أصبح يعرف بوثيقة استقلال المحكمة الدستورية الإسبانية فاقدة للشرعية ولا يمكنها التدخل في بناء الدولة الكتالونية.
وقالت الصحيفة إن الحكومة الإسبانية ردت على هذه الوثيقة، وقال رئيس الحكومة ماريانو راخوى "إن قرار البرلمان الكتالوني هو عمل استفزازي ولن يكون له أي تأثير، والدولة ستلجأ إلى مختلف الآليات السياسية والقانونية للدفاع عن وحدة الشعب الإسباني"، مضيفا "الذين يرغبون في فصل كتالونيا عن إسبانيا لن ينجحوا، أمامهم القانون وحكومة ستطبق القانون، والعدالة ستتغلب على المغامرات السياسية".
