فيينا، 06 يونيو/حزيران 2018 (راديو هافانا كوبا) : أشادت كوبا بالتزام جمهورية إيران الإسلامية بتنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ورفضت قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من تلك الاتفاقية.
وفي مداخلة المندوب الكوبي الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا والمنظمات الدولية في النمسا خوان أنطونيو فرنانديز، أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي ناقش موضوع "التحقق ورصد جمهورية إيران الإسلامية في ضوء القرار 2231 (2015) لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"، أشار إلى أن اللجنة كانت محتملة بعد سنوات طويلة من الاتصالات والمفاوضات بين ما يسمى بالسلطات الست وإيران ووضع حد للنزاع الذي ليس لديه أي مبرر.
وسلط الضوء على التقدم الذي حققته طهران منذ ذلك الحين في امتثالها والطبيعة المنهجية لعمل الوكالة في التحقق منها ومراقبتها للتأكد من أن الدولة الفارسية تكرّم هذه الاتفاقية.
وأشار خوان انطونيو فيرنانديز، إلى أن قرار حكومة الولايات المتحدة بالانسحاب من مجلس السياسة الخارجية يشكل قرارًا غير مبرر من جانب واحد، لا أساس له في حقيقة الوقائع وأسس الخطة.
ورأى أن اتفاق باريس بشأن المناخ حتى التخلي عن اللجنة وتدمير أطر المفاوضات المتعددة الأطراف يبدو هو الطريق الذي اختارته إدارة واشنطن.
واعرب عن رفض كوبا العميق لقرار حكومة الولايات المتحدة بالانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة أو الاتفاق النووي مع إيران، وإعادة فرض العقوبات على هذا البلد.
وأضاف أن عدم الالتزام بهذه الصكوك الدولية يعتبر انتهاكا صارخا لقواعد التعايش بين الدول ويمكن أن يكون له عواقب وخيمة على الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط.
كما رفض تطبيق التدابير الاقتصادية القسرية الانفرادية ضد أي بلد، والاعتراف بالحق المشروع لجميع الدول في تطوير بحوث وإنتاج واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، دون أي تمييز.
ودعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى الوفاء بالمسؤولية الملقاة على عاتقه بموجب ميثاق الأمم المتحدة في صون السلم والأمن الدوليين، مطالب بالامتثال لقراره 2231 (2015) بشأن القضية النووية الإيرانية، التي تمت الموافقة عليها بالإجماع في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
واكد مجددا على دعم كوبا للإسراع في إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة أخرى للإبادة الجماعية في الشرق الأوسط، مما يمثل إسهاما أساسيا في تحقيق السلام والأمن لجميع شعوب تلك المنطقة.
وشدد على الدور الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية ودعمها للمجتمع الدولي في مشاريع التعاون من أجل الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ما يمثل مساهمة حيوية في التنمية.
