هافانا، 11 أغسطس/آب 2018 (راديو هافانا كوبا) : نشر مكتب الملكية الصناعية الكوبي مجموعة جديدة من القواعد بهدف تعزيز التجارة والتعاون العلمي والابتكار.
ويبدأ سريان القواعد الجديدة -- قانونان وثلاثة مراسيم وخمسة قرارات -- في أكتوبر، لتوفير إطار قانوني يمكن من توجيه التعاملات التجارية بين الشركات الوطنية والأجنبية وتوفير الضمانات للاستثمار الأجنبي.
وقالت ماريا سانشيز توريس مديرة مكتب الملكية الصناعية الكوبي للصحفيين، إن اللوائح المحدثة ضرورية، مضيفة أن القواعد تحمي العمليات الصناعية والتصاميم والعلامات التجارية، وهو ما يسهم بدوره في تعزيز الابتكار، وتنظم نقل التكنولوجيا والاستثمار الوطني والأجنبي وتجارة السلع والخدمات.
وفي الوقت نفسه، تمنع هذه القواعد إساءة استخدام حقوق الملكية الصناعية، التي تعمل على تقييد التجارة أو الحد من نقل التكنولوجيا.
وفي الوقت الحاضر، يعد تصدير منتجات التكنولوجيا البيولوجية والمستحضرات الصيدلانية البيولوجية أحد أكثر القطاعات ربحية في الاقتصاد الكوبي.
وقالت سانشيز أنه "من الأهمية بمكان الحفاظ على المهارات والاختراعات الكوبية وضمان حماية النتائج المستقبلية التي تنشأ عن التعاون مع الكيانات الأجنبية".
ووفقا لمكتب الإحصاءات الوطني، فقد طلبت كيانات أجنبية في عام 2016 مجموعة تضم 163 من براءات الاختراع الكوبية، 40 من براءات الاختراع هذه طلبتها شركات أمريكية رغم الحظر التجاري الذي تفرضه واشنطن على الجزيرة الكاريبية.
وقبل شهر، دعت الحكومة رواد الأعمال بالقطاع الخاص في كوبا إلى تسجيل علاماتهم التجارية وشعاراتهم المميزة لدى مكتب الملكية الصناعية الكوبي.
وذكر خبراء من شركة المحاماة الكوبية "ليكس أس.أيه" المتخصصة في الملكية الصناعية، للصحفيين أن ازدهار الأعمال الحرة أدى إلى زيادة أعداد أصحاب الأعمال الذين يسجلون علاماتهم التجارية.
