هافانا، 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 (راديو هافانا كوبا) : رفضت لجنة العلاقات الدولية التابعة للجمعية الوطنية للسلطة الشعبية بشدة قرار البرلمان الأوروبي بشأن وضع حقوق الإنسان في كوبا.
وفي بيان رسمي نشر في هافانا، وصفت لجنة العلاقات الدولية في البرلمان الكوبي، الوثيقة التي أصدرها البرلمان الأوروبي على أنها غير مقبولة، والتي تشوه الواقع وتتعارض مع مبادئ الاحترام والمساواة والمعاملة بالمثل الواردة في اتفاق الحوار والتعاون السياسي الموقع بين كوبا والاتحاد الأوروبي والموقعة أيضا مع الدول الأعضاء.
وفقا للبيان الرسمي، “من خلال التلاعب والقلق المزعوم حول العملية الحالية للإصلاح الدستوري، يحاولون نشر صورة زائفة للبلاد لمحاولة عرقلة التنفيذ الناجح لاتفاق الحوار والتعاون السياسي بين الدولة الكاريبية والاتحاد الأوروبي.
ووصف البيان هذه الوثيقة بانها تتدخل بالشئون الداخلية للبلد الكاريبي، وتتناقض مع مبادئ القانون الدولي.
وسلط الضوء على "إنها مبنية على الأكاذيب ملفقة وموزعة من قبل أشخاص ليسوا مدافعين عن حقوق الإنسان، لا أحد يعرف وان الشعب الكوبي لا يقبل ذلك، والذين يتأهلون فعلاً كوكلاء بأجر من قوة أجنبية".
ويضيف أنه في كوبا على عكس ما يحدث في المجتمعات الأوروبية، يتم الترويج لجميع حقوق الإنسان وحمايتها وممارستها وضمانها.
وأكد البيان "في كوبا، لا يوجد اقتحام أو احتجاز تعسفي أو أعمال مضايقة أو ترهيب، ولا يوجد اختفاء أو تعذيب ، ولا سجناء سياسيون أو سجناء رأي. وتشمل التشريعات الوطنية ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، والتي يتم استيفائها دون أي تمييز، والتي يتوافق تنظيمها تماماً مع المعايير الدولية".
ويوضح البيان أيضا أن البرلمان الأوروبي لا يحق له الحكم على الديمقراطية في الأمة الكاريبية، لأنها تشاركية وشعبية، وهو ما ظهر في عملية التشاور الأخيرة لمسودة الدستور الجديد.
كما أكد على استعداد كوبا لتطوير علاقات محترمة مع البرلمان الأوروبي، والدفاع عن حق الكوبيين في تقرير نظامهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي، دون أي تدخل.
وأختتم بيان لجنة العلاقات الدولية في الجمعية الوطنية لسلطة الشعبية، "ليس لدى البرلمان الأوروبي، ولن يكون لديه الأخلاقيات لمعالجة القضايا التي تتعلق بالشعب الكوبي فقط".
