ترفض وزارة العلاقات الخارجية بأشد العبارات التصعيد الجديد في السلوك العدواني للولايات المتحدة ضد كوبا.

أعلنت وزارة الخارجية الامريكية قرار السماح، اعتبارًا من 19 مارس ووفقًا للمادة الثالثة من قانون هيلمز-بيرتون، بدعاوى قضائية في محاكم الولايات المتحدة فقط ضد الشركات الكوبية المدرجة في القائمة في الكيانات الكوبية المقيدة التي وضعتها تلك الحكومة في نوفمبر 2017 وتحديثها بعد عام واحد. هذه القائمة التعسفية وغير الشرعية، التي تهدف إلى تعزيز الحصار وتمديد آثاره الخارجية، تمنع المواطنين الأمريكيين من إجراء معاملات مالية مباشرة مع الكيانات المذكورة أعلاه.

كما أشار إعلان وزارة الخارجية الامريكية إلى أنها ستعلق لمدة 30 يومًا فقط إمكانية الشروع في إجراءات قانونية لنفس المفهوم ضد الكيانات الكوبية أو الأجنبية الأخرى ذات الروابط التجارية أو الاقتصادية في كوبا.

منذ دخوله حيز التنفيذ في عام 1996، سعى قانون هيلمز-بيرتون إلى تحقيق عالمية الحصار الاقتصادي، من خلال الضغط الأمريكي الوحشي وغير القانوني على بلدان ثالثة وحكوماتهم وشركاتهم. إنها تسعى إلى خنق الاقتصاد الكوبي، وتعزيز أو زيادة أوجه النقص في السكان بهدف فرض حكومة في كوبا تستجيب لمصالح الولايات المتحدة.

وبسبب ادعاءاته غير المشروعة والمتناقضة للقانون الدولي، فإن قانون هيلمز - بيرتون والحصار يجتذبان الرفض العالمي، الذي تم التأكيد عليه منذ ما يقرب من ثلاثة عقود ، في أهم المنظمات الإقليمية والدولية. وكان أحدث مثال على ذلك في الجمعية العامة للأمم المتحدة عندما تلقت، في 1 نوفمبر الماضي، عشرة تصويتات متتالية من الرفض، حيث كانت حكومة الولايات المتحدة في عزلة مطلقة.

ينص الباب الثاني من قانون هيلمز-بيرتون على أن الإطاحة بالحكومة الثورية، والوصاية اللاحقة على البلاد من قبل مراقب الولايات المتحدة، وإنشاء حكومة ثورية معادية تابعة لواشنطن، سيكون بمثابة مهمة لا لبس فيها تتمثل في العودة أو الدفع إلى الملاك السابقين لجميع الممتلكات التي يطالب بها المالكين السابقون أو أحفادهم، سواء كانوا أو لم يكونوا مواطنين أمريكيين في وقت التأميم أو أنهم تخلوا عنهم. وطوال تلك الفترة، سيظل الحصار الاقتصادي بكامل قوته.

ولذلك، فإن الكوبيين ملزمون باسترجاع، أو استعادة أو دفع تعويضات للمطالبين بها من الولايات المتحدة للمنزل الذي يعيشون فيه، والأرض التي يتم فيها بناء مجتمعاتهم، والأراضي الزراعية التي ينمون فيها وينتجون، والمدرسة التي يتعلم فيها أطفالهم، المستشفى أو العيادة حيث يتلقون الخدمات الطبية المجانية، حيث يوجد مركز عملهم، وأماكن أعمال تجارية خاصة، بالإضافة إلى خدمات الكهرباء والماء وخدمات الاتصالات المدعومة التي يتمتع بها السكان.

إنها ذريعة يمكن تصوّرها فقط في أذهان الذين يعتبرون كوبا ملكية استعمارية. وفقا لقانون هيلمز - بيرتون ، لا يمكن رفع الحصار الاقتصادي إلا بعد تحقيق هذا الطموح.

يرتكز هذا القانون على كذبتين أساسيتين: المفهوم القائل بأن عمليات التأميم التي تمت بعد فترة وجيزة من الانتصار الثوري كانت غير شرعية أو غير صحيحة وأن كوبا تشكل تهديدًا للأمن القومي للولايات المتحدة.

تم تنفيذ التأميم الكوبي تحت حماية القوانين، مع الالتزام الصارم بالدستور ووفقا للقانون الدولي. كل عمليات التأميم قد جرت من خلال عمليات تعويض عادلة وكافية رفضت حكومة الولايات المتحدة النظر فيها. وصلت كوبا إلى اتفاقيات التعويض العالمية مع الدول الأخرى التي تستثمر اليوم في كوبا مثل إسبانيا وسويسرا وكندا والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا.

إن التهديد الحقيقي لسلام وأمن المنطقة هو التصريحات والأعمال غير المسؤولة لحكومة الولايات المتحدة والخطط المزعزعة للاستقرار ضد أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في الرغبة المعلنة في فرض مبدأ مونرو.

ينص قانون إعادة تأكيد الكرامة والسيادة الكوبية في 24 ديسمبر 1996، على أن قانون هيلمز - بيرتون غير قانوني وغير قابل للتنفيذ وبدون أي قيمة أو تأثير قانوني. وتعتبر باطلة أي مطالبة محمية بموجب القانون المذكور بأي شخص طبيعي أو اعتباري.

على النحو المنصوص عليه في هذا القانون، قد تكون مطالبات التعويض عن الممتلكات المؤممة جزءًا من عملية تفاوض تقوم على المساواة والاحترام المتبادل بين حكومتي كوبا والولايات المتحدة، "يتم فحصها بالتعويضات التي تستحقها الدولة الكوبية والشعب بسبب الأضرار الناجمة عن الحصار والاعتداءات من جميع الأنواع التي تتوافق مسؤوليتها مع حكومة الولايات المتحدة". في الوقت نفسه، يوضح أن أي شخص يستخدم إجراءات وآليات قانون هيلمز-بيرتون على حساب الآخرين سيتم استبعاده من المفاوضات المحتملة في المستقبل.

تعيد الحكومة الكوبية التأكيد للشركاء الاقتصاديين والشركات الأجنبية العاملة في كوبا جميع الضمانات للاستثمار الأجنبي والمشاريع المشتركة. ويقر الدستور الكوبي، الذي صدقت عليه أغلبية كبيرة في الاستفتاء في 24 فبراير 2019، في المادة 28، على تلك الضمانات، المدرجة في قانون الاستثمار الأجنبي رقم 118 الصادر في 29 مارس 2014.

يفرض قرار الحكومة الامريكية عوائق إضافية أمام أهدافنا للتطور الاقتصادي والتقدم، لكن الولايات المتحدة ستستمر بالفشل في هدفها المركزي المتمثل في إخضاع الإرادة السيادية للكوبيين بالقوة وإصرارنا على بناء الاشتراكية. إن أحساس الغالبية من شعوب كوبا والولايات المتحدة التي تفضل تحسين العلاقات وتنمية التعايش المتحضر والاحترام سوف تسود.