هافانا، 11 ابريل/نيسان 2019 (راديو هافانا كوبا): عُقدت في العاصمة الكوبية هافانا، الجلسة العامة التاسعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي، برئاسة جنرال الجيش الكوبي راؤول كاسترو، السكرتير الأول لهذه المنظمة السياسية، حيث قام المشاركين في تحليل التقدم المحرز في وضع الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حتى عام 2030، والوضع الحالي للاقتصاد في البلاد وتنفيذ المبادئ التوجيهية للسياسة الاقتصادية والاجتماعية للحزب والثورة في الفترة 2016-2021.

وأبلغ وزير الاقتصاد والتخطيط، أليخاندرو خيل فرنانديز، أعضاء اللجنة المركزية، بأنه قد تم إحراز تقدم في إعداد الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي تم فيها اعتبار ثلاث مراحل أساسًا لتوقعات الاقتصاد الكلي: من 2019 وحتى 2021، ومن 2022 وحتى 2026، ومن 2027 وحتى 2030، مع هذه الوثيقة، تمتلك الدولة أداة للتخطيط في المدى القصير والمتوسط والطويل.

وقال، " في الوقت الحالي، تتركز الأولوية على المرحلة الأولى التي تم تحديد ستة قطاعات استراتيجية وهي: السياحة، وصناعة التكنولوجيا الحيوية والصيدلانية، والطاقة الكهربائية، وإنتاج الأغذية، والخدمات المهنية في الخارج والبناء.

وفي حالة البنية التحتية، أشار إلى أن خطة التنمية الوطنية يجب أن تركز بشكل أساسي على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والخدمات اللوجستية، وكذلك على شبكات المياه والصرف الصحي.

وفي تقييمه لسلوك الاقتصاد الكوبي، أشار الوزير إلى وجود قيود مالية وعدم امتثال فعال لعملية الاستثمار، بالإضافة إلى ذلك، لا تنمو الصادرات بالديناميات المطلوبة ولا يصل الاستثمار الأجنبي إلى المستويات التي يطلبها الاقتصاد.

وأضاف، "في مواجهة هذا الوضع، من الضروري تعزيز مشاريع التنمية المحلية؛ التقدم في الاكتفاء الذاتي للأراضي؛ إعطاء الأولوية للروابط الإنتاجية مع الأنشطة السياحية ومنطقة مارييل للتنمية الخاصة؛ وضم الخطة الاقتصادية إلى جميع الاستثمارات التي تولد، مع أدائها، زيادة إنتاج الغذاء والتنقيب واستخراج وإنتاج النفط واستخدام مصادر الطاقة المتجددة".

وقال انه بحلول عام 2020 - وتمشياً مع التقدم المحرز في عمل الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية - تم تحديد تخصيص الموارد المالية والمادية للصناعة الوطنية كأولوية، بهدف تحقيق أقصى استخدام القدرات الموجودة في البلاد وضمان الإنتاج والخدمات لتلبية متطلبات الاقتصاد المحلي، وخاصة في إنتاج الغذاء والدواء والنقل والإسكان وحوسبة المجتمع.

بدوره، أشار راؤول كاسترو، "يجب علينا أن نواجه المشاكل بقصد حلها دائمًا، والبحث عن بدائل أمام الصعوبات في كل محافظات البلاد وعدم البقاء مكتوفي الأيدي. وذكّر بالحرب الثورية والمواجهة المستمرة مع السياسة العدائية لحكومة الولايات المتحدة، وجميع اللحظات التي انتصرت فيها كوبا للتغلب على المشاكل.

من جانبه أشار الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل، إلى أنه تم تنفيذ في الأعوام الثمانية الماضية، على 206 من المبادئ التوجيهية، مما يدل على كثافة العمل. وخلال عام 2018 على وجه الخصوص، تم اكتساب المزيد من الخبرة والتنظيم في اللجنة الدائمة للتنفيذ والتطوير لهذه المبادئ، بالإضافة إلى مشاركة أكبر لمؤسسات الإدارة المركزية للدولة.

وفي هذا الصدد، شدد على الدعم الذي يجب أن تقدمه الحكومة لتنفيذ جميع السياسات وأصر على ربط الحقوقيين في إعداد السياسات والقواعد القانونية التي تدعمهم، مما يجعل العمل ممكن لديها قدر أكبر من التماسك.

وأصر على أهمية الدفاع كمبدأ، بأن سياسة الثورة الكوبية هي سياسة لكل من القطاعين الحكومي وغير الحكومي. كما دعا إلى مواصلة تبسيط الجداول الزمنية بحيث يتم تنفيذ المبادئ التوجيهية في أقصر وقت ممكن.