الأمم المتحدة، 30 سبتمبر/أيلول 2019 (راديو هافانا كوبا) : رفض وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز في الأمم المتحدة، التسييس والنهج الانتقائية والعقابية والمعايير المزدوجة في التعامل مع قضية حقوق الإنسان، وقال إن بلاده ستظل ملتزمة بممارسة جميع حقوق الإنسان، ولا سيما السلام والتنمية وتقرير المصير.
جاء ذلك في الكلمة التي لاقاها في الدورة ال 74 لجلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أشار إلى أن الولايات المتحدة اختارت التخلي عنها لعرقلة التعاون الدولي في هذا المجال.
وأكد برونو رودريغيز، أن هذه ليست مفاجأة، لأن حقوق الإنسان في الولايات المتحدة تنتهك بشكل منهجي وغالبًا ما يتم ذلك عن عمد وبشكل صارخ.
وأوضح أيضًا أن 36 ألف شخص لقوا حتفهم عام 2018 في الولايات المتحدة بالأسلحة النارية، في حين أن الحكومة الأمريكية الحالية تدافع عن المنتجين والتجار على حساب أمن المواطن.
وأضاف أن الآلاف من الأميركيين يموتون كل عام بسبب أمراض القلب وذلك بسبب نقص العلاج المناسب، وأن معدل وفيات الأطفال والأمهات بين الأمريكيين من أصل أفريقي هو ضعف معدل الوفيات بين السكان البيض.
وقال إن دونالد ترامب يحاول تجاهل أن الرأسمالية النيوليبرالية هي المسؤولة عن عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية المتنامية وتحاول إخفاء انهها برزت في هذا النظام، الفاشية والفصل العنصري، والإمبريالية.
وحث على أن تمنع الشعوب من فرض نموذج ثقافي فريد وساح يدمر الثقافات الوطنية ويسكت المشاكل الهيكلية للرأسمالية مسببة عدم المساواة المتصاعد المتنامي.
وأشار وزير الخارجية الكوبي إلى أن أشكال أخرى هي ضرورية من التفكير الذاتي والإنسانية وضد الهيمنة والعمل السياسي للتعبير عن التعبئة الشعبية في الشبكات وفي الشوارع وفي صناديق الاقتراع.
وقال إن الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة لا يزال يمثل العقبة الرئيسية أمام التنمية في كوبا.
وأضاف قائلا: "إنني أدين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن حكومة الولايات المتحدة قد شرعت في الأشهر الأخيرة في تطبيق تدابير جنائية غير تقليدية لمنع إمداد بلدنا بالوقود من الأسواق المختلفة، من خلال تهديد الشركات واضطهادها التي تقوم بنقل هذه الوقود، وكذا تهديد الحكومات وشركات الشحن وشركات التأمين، حيث ونتيجة لذلك، واجهنا صعوبات شديدة في ضمان توفير الوقود اللازم للنشاط اليومي للبلاد، مما أجبرنا على اتخاذ تدابير طارئة مؤقتة ممكنة فقط في بلد منظم في بلد موحد، وعلى استعداد للدفاع ضد العدوان الأجنبي والحفاظ على تحقيق العدالة الاجتماعية".
ولفت الوزير الكوبي إلى أن العدوان الاقتصادي، بغض النظر عما ستكون عليه صعوبة التهديدات والابتزاز، لن ينتزع منا تنازلا واحدا.
وذكر برونو رودريغيز، أنه خلال العام الماضي، زادت الحكومة الأمريكية بشكل مطرد ونوعي من أعمالها العدائية والحصار المفروض على كوبا، عن طريق وضع عقبات إضافية أمام التجارة الخارجية وزيادة التضييق على العلاقات المصرفية والمالية التي تملكها كوبا مع بقية العالم.
وأشار إلى أن قانون هيلمز - بيرتون لعام 1996 غير الشرعي يوجه السلوك العدواني للولايات المتحدة ضد كوبا، مضيفا أن جوهره عبارة عن محاولة صارخة للتشكيك في حق كوبا في حرية تقرير المصير والاستقلال الوطني.
وأوضح أن الذريعة الأخيرة، التي تم تكرارها في قاعة الأمم المتحدة، من قبل رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، كانت أن كوبا هي الملامة عن خطة فاشلة لإطاحة الحكومة البوليفارية في فنزويلا.
وقال إن العلاقات الثنائية بين كوبا وفنزويلا تعتمد على الاحترام المتبادل والتضامن الحقيقي، مضيفا "نحن ندعم، دون أي تردد، الحكومة الشرعية برئاسة الرفيق نيكولاس مادورو موروس والوحدة المدنية والعسكرية للشعب البوليفاري وأنصار تشافيز".
وأشار قائلا، "يستخدم المتحدثون باسم الحكومة اليانكية وبشكل متكرر الكذب بأنه لدى كوبا بين 20 و 25 ألفًا من الأفراد العسكريين في فنزويلا وأن الإمبريالية الكوبية تمارس السيادة على ذلك البلد، وفي يوم الثلاثاء الماضي، استخدم رئيس البرازيل على هذا المنبر نفس الكذب، والمكتوب من قبل واشنطن، بأن حوالي 60 ألف من الأفراد العسكريين الكوبيين موجودين في فنزويلا".
وأكد وزير خارجية كوبا، انه وكجزء من هوسها المناهض لكوبا تقوم الحكومة الحالية للولايات المتحدة، بمهاجمة برامج التعاون الطبي الدولي لهافانا، والتي يتم مشاركتها مع عشرات من البلدان النامية، وتستهدف أكثر المجتمعات احتياجًا، بناءً على الشعور بالتضامن والتصرف الطوعي دائمًا للمئات الآلاف من المهنيين الكوبيين الذين يقومون بخوض العمل النبيل على أساس اتفاقات التعاون التي وقعتها حكومات تلك البلدان والتي تمتعوا لسنوات عديدة بتقدير المجتمع الدولي، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية التي وصفت هذا التعاون كعينة نموذجية.
وتابع أن سلوك الإدارة الأمريكية الحالية وإستراتيجيتها للهيمنة العسكرية والنووية تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين.
