هافانا، 05 مايو/أيار 2020 (راديو هافانا كوبا): وافق مجلس الوزراء في كوبا على تعديل الخطة الاقتصادية لهذا العام، والتي ستسمح للبلاد بإجراءات أكثر موضوعية وتهيئة الظروف لانتعاشها، وذلك لإعطاء استجابة منظمة، دون الارتجال، للآثار على التنمية بسبب جائحة كوفيد-19.
جاء ذلك في الاجتماع الذي ترأسه ميغيل دياز كانيل، رئيس الجمهورية، وقاده رئيس الوزراء مانويل ماريرو كروز، تم تقديم مؤشرات لإعداد الخطة والميزانية للعام المقبل 2021، وغيرها من القضايا ذات التأثير على حياة الأمة.
وقدم نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والتخطيط أليخاندرز خيل، تفاصيل عن خطة الدخل من النقد الأجنبي في كوبا والآثار التي تسببها الوباء في السياحة، وخدمات المطارات، وما تحصل عليه القنصليات في الخارج، من بين الأنشطة المهمة الأخرى، واعتبر أن "هذا يتطلب تعديل الخطة، فيما يتعلق أساس تخفيض النفقات".
وشدد أليخاندرو خيل على أنه "لا يمكننا القيام بكل ما خططنا له، أو التظاهر بعدم تأثر أي نشاط اقتصادي. علينا تأجيل بعضها وإبطاء وتيرة الآخرين والاستعداد للتعافي من جائحة كوفيد-19".
وفي هذا الصدد، سلط الضوء على أن هذا التعديل "ليس لتكييف الاقتصاد مع السيناريو الحالي، ولكن لتقليل وإلغاء النفقات وفرض أنفسنا على السياق المعقد"، مضيفا، أنه لا يشمل تخفيض الصادرات في مجالات أخرى من الاقتصاد الكوبي، مثل التبغ أو الروم أو الفحم النباتي أو منتجات التكنولوجيا الحيوية، حيث يجب الاستمرار في إنشاء الاحتياطيات عندما تستقر السوق الدولية.
وأشار وزير الاقتصاد الكوبي الى حوالي ثلاثين قرارا لهذا التعديل، بما في ذلك تعزيز الإنتاج الزراعي، وتخصيص الموارد المادية والمالية بالعملة الأجنبية لإنتاج الأرز والموز والفاصوليا والذرة والبطاطا الحلوة والبيض ولحم الخنزير والأبقار الصغيرة، وإعطاء الأولوية لتربية الأحياء المائية وكذلك الإنتاج الوطني للأعلاف الحيوانية.
وفي نفس الوقت، قال إنه سيتم تفضيل نقل الوظائف والعمل عن بعد، وسيتم تنظيم بيع المواد الغذائية ومنتجات النظافة، ولن يتم زيادة الأسعار في البلاد، مشيرا الى أنه يجري العمل على إحداث أقل تأثير على العمال والسكان بشكل عام، ولكن سيكون هناك تأثير، حيث لا يمكن توزيع الثروة التي لم يتم إنشاؤها.
