هافانا، 03 يوليو/تموز 2020 (راديو هافانا كوبا): تحافظ الحكومة الكوبية على سياسة "عدم التسامح إطلاقا" ضد أي شكل من أشكال الاتجار بالبشر وتواصل تنفيذ خطة العمل الوطنية، بهدف تجنب ومواجهة هذه الآفة، التي تؤثر بشكل رئيسي على النساء والفتيات.
جاء ذلك في مداخلة الدبلوماسي الكوبي خايرو رودريغيز، في الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والفتيات في الدورة الرابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقال رودريغيز إنه منذ آخر حوار تفاعلي، يستمر تنفيذ خطة العمل الوطنية بشأن الاتجار بالأشخاص 2017-2020، مما يشكل أداة أساسية في العمل المشترك بين الدولة والمجتمع المدني لضمان الإجراءات الوقائية والمواجهة وحماية ضحايا هذه الجريمة.
كما أشار الممثل الكوبي بأنه خلال عام 2019، تم إيلاء اهتمام خاص لضحايا الاتجار بالبشر الذين تم تحديدهم في السنوات السابقة، وكذلك لأولئك الذين هم في حالات محتملة أكثر عرضة للخطر، ولا سيما الفتيات والفتيان والنساء وكبار السن والمعوقين.
وأكد أن كوبا تحافظ على إجراءات التعاون وتبادل المعلومات في الوقت المناسب مع المنظمات ذات الصلة، بما في ذلك الإنتربول، ومنظومة الأمم المتحدة، والمنظمات النظيرة في البلدان الأوروبية والأمريكيتين
