هافانا، 08 يوليو/تموز 2020 (راديو هافانا كوبا): القى رئيس جمهورية كوبا، ميغيل دياز كانيل، كلمة في النشاط العالمي للقادة في قمة منظمة العمل الدولية، بشأن جائحة كوفيد-19 وعالم العمل، والتي عقدت عبر الفيديو وبمشاركة جميع رؤساء الدول والحكومات تقريبا، وشخصيات العمل البارزين والقادة النقابيين في جميع أنحاء العالم.
وقال الرئيس الكوبي، انه تم اعتماد تدابير مختلفة في البلاد للوقاية من فيروس كورونا ومواجهته، اعتبارا من سياسة الحماية الصحية لجميع الناس، والسياسات المالية، والحفاظ على الوظائف، والحماية الاجتماعية للجميع، من بين إجراءات أخرى.
وأشار دياز كانيل انه تم تطبيق 36 إجراءً في نظام العمل والراتب والضمان الاجتماعي، وتم تعزيز العمل عن بُعد، وتم نقل العمال إلى وظائف أخرى وتم تمديد ضمانات الأجور للعاملين الموجودين في منازلهم لرعاية الأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية هشة أو لا يمكن نقلهم. كما تم إعفاء أكثر من 240 ألف عامل من القطاع غير الحكومي من الضرائب، وتم الحفاظ على المعاشات التقاعدية، ويولي الأخصائيون الاجتماعيون اهتمامًا خاصًا للأسر التي تتطلب ذلك.
وأضاف، "كانت تدابير الحماية أوسع من تلك التي نص عليها القانون من قبل، للعاملين في قطاع الدولة، وكذلك القطاع الخاص. أولئك الذين مرضوا حصلوا على إعانات مدفوعة، وأولئك الذين أمروا بالعزل الوقائي بسبب المرض يحصلون أيضًا على الحماية. وفي جميع الحالات، حافظ العمال على علاقة عمل مع الكيان".
كما قال ان جميع تدابير الحماية المعتمدة أوسع نطاقا من تلك التي نص عليها القانون سابقا، ولن يكن أي أحد بلا مأوى.
وشدد الرئيس الكوبي على ان كوبا تشعر بالفخر والرضا الشرعيين لكونها دولة مؤسسة لمنظمة العمل الدولية هذه، وان التزام الدولة بهذه المنظمة وحقوق العمال لم يتغير. وكدليل على ذلك، فإن الجزيرة الكاريبية دولة موقعه على الاتفاقيات الأساسية الثمانية للمنظمة.
وقال، "إن الهدف المتمثل في بناء دولة ذات سيادة ومستقلة واشتراكية وديمقراطية ومزدهرة ومستدامة على نحو متزايد، وعلى أساس مواصلة تحسين النموذج الكوبي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، يشمل تعزيز وترسيخ وحماية حقوق العمال والحريات النقابية".
وأضاف، "لقد عزز الدستور الجديد للجمهورية، من بين أوجه التقدم الأخرى في المجال الاقتصادي والاجتماعي، الاعتراف والحماية القانونية لحقوق جميع العمال، بما في ذلك القطاع غير الحكومي للاقتصاد، ويقر بالحق في العمل والحصول على عمل لائق، يكرس أن جميع الناس، دون أي تمييز، يتلقون أجرًا متساويًا مقابل العمل المتساوي، ويحظر عمل الفتيات والفتيان والمراهقين".
كما يعترف الدستور الكوبي ويحمي حق العمال في الراحة، ويوم العمل لمدة 8 ساعات، والراحة الأسبوعية، والإجازات السنوية مدفوعة الأجر، وكذلك الضمان الاجتماعي عندما يُمنع الشخص من العمل بسبب السن أو الأمومة أو الأبوة أو الإعاقة أو المرض. وفي الوقت نفسه، تكرس مسؤولية الدولة في ضمان الحق في الصحة والسلامة في العمل، وتنظيم المؤسسات والخدمات التي تدعم الأسر العاملة.
وبالمقابل، صدق قانون العمل، المعتمد في عام 2013، على حماية الحريات النقابية، بما في ذلك حرية تكوين الجمعيات النقابية بشكل طوعي وتشكيل المنظمات النقابية، حيث إن العمل النقابي في كوبا ضروري لإعمال حقوق العمال، ولتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي حددتها البلاد كأمة.
فالمنظمات النقابية التي تجمعها منظمة العمال الكوبيين مستقلة بذاتها. يوافق أعضاؤها على قوانينهم ولوائحهم الخاصة، ويناقشون ويبرمون اتفاقات بطريقة ديمقراطية، وينتخبون أو يلغيون مدرائهم.
إنهم يقومون بمهامهم دون تدخل من السلطات وقادتهم لديهم الضمانات اللازمة لممارسة إدارتها. أكثر من 90 بالمائة من العمال الكوبيين نقابيون. إنهم مستفيدون من الحوار الاجتماعي والتشاركي والديمقراطي، فالمفاوضة الجماعية حقيقة في كوبا.
في كوبا تم تنفيذ السياسات التي تفضل العمالة الكاملة، وتحفز إدماج الشباب في العمل، وتحمي النساء والأسرة العاملة، وتعزز الضمان الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية. وتعزز كوبا وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى العمل دون إقصاء أو تمييز، مع الاهتمام باختيارهم، ومستوى تدريبهم ومتطلبات الاقتصاد.
تعرض كوبا النتائج ذات الصلة من حيث وصول المرأة إلى العمل. وتتمتع المرأة، التي تشكل غالبية القوى العاملة في مختلف القطاعات، بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل، بما في ذلك في مجال العمل. يتقاضون أجورا متساوية عن العمل المتساوي القيمة، وأمومة النساء العاملات محمية، مع قواعد وسياسات محددة.
لقد واصلت كوبا إحراز تقدم في مسألة الحق في المساواة، وهو ما تم التعبير عنه في مكان العمل بضمانات أكبر لعدم التمييز على أسس تضر بالكرامة الإنسانية.
