Remigio Ferro resumió que se modificaron 42 artículos y siete de ellos contienen cambios sustanciales. Foto: Irene Pérez/ Cubadebate.

هافانا، 28 أكتوبر/تشرين الأول 2021 (راديو هافانا كوبا): وافقت الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية (البرلمان) في كوبا على قانون محاكم العدل، وهو قانون يشكل خطوة حاسمة في تحسين النظام القضائي ومؤسسات الدولة.

ووفقًا لرئيس المحكمة العليا، روبين ريميخيو، فإن الهيئة القانونية تعمل على ملائمة عمل المحاكم للواقع الاقتصادي والاجتماعي للدولة الكاريبية وتوفر ظروفًا أفضل لتحقيق العدالة ومعالجة العمليات القضائية بشفافية واحترام للأطراف.

وقال ريميخيو إن التشريع الذي يجب أن يدخل حيز التنفيذ في 1 يناير من العام المقبل هو نتيجة صياغة جماعية ومثيرة، وأشار إلى أكثر من 100 معيار تم تلقيها من خلال المشاورات مع المشغلين القانونيين والخبراء والنواب ومشاركة المواطنين في مختلف الطرق.

وأضاف انه قد أخذت في الاعتبار عند صياغتها 31 معاهدة دولية تتعلق بممارسة محاكم العدل، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتلك التي تشير إلى معالجة الفساد، من بين أمور أخرى، كما أخذت بعين الاعتبار التوصيات الواردة في البحث العلمي والأطروحات الأكاديمية.

وشدد رئيس المحكمة العليا، على انه من بين العناصر الرئيسية للقانون الجديد، المصادقة على هدف المحاكم لحماية النظام الدستوري وإعادة التأكيد على الطبيعة الحيادية لهذه المؤسسات والقضاة، وأوضح أن اللوائح تحدّث مبادئ وضمانات الوظيفة القضائية، فيما يتعلق بالإجراءات القانونية الواجبة والحماية الفعالة، وتشجع في المقام الاول على حل النزاعات.

وأشار أن إجراءات انتخاب ونقل القضاة المحترفين منظمة بشكل واضح وشفاف، بالإضافة إلى معالجة الجوانب المتعلقة بمشاركة القضاة غير المتخصصين في إجراءات العدالة.

بدوره، أكد النائب خوسيه لويس توليدو، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والقانونية في البرلمان الكوبي، عند قراءة رأي مجموعة العمل، على إمكانية أن يمنح التشريع الجديد مزيدًا من الوصول إلى المحاكم.

وأوصى بالعمل بخفة الحركة لتنفيذ الأحكام، لذلك من الضروري تدريب جميع القائمين على القانون، وكذلك تقديم تقرير إلى البرلمان، في غضون عامين، عن حالة الامتثال للوائح.

ويحل قانون محاكم العدل محل قانون محاكم الشعب لعام 1997، وبشكل عام، تعتبر القوانين الأربعة التي سينظر فيها المجلس وثيقة الصلة بالموضوع، لأنها تطور جوانب أساسية من الدستور من حيث الحقوق والضمانات.