هافانا، 29 أكتوبر/تشرين الأول 2021 (راديو هافانا كوبا): أشار الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، ان الجزيرة الكاريبية تعطي اليوم الأولوية للتحول الاقتصادي، وإعادة فتح الحدود، والتطعيم الشامل ضد فيروس كورونا والحوار الشعبي، في خضم الأزمة العالمية والحصار الاقتصادي المفروض من قبل الولايات المتحدة.
جاء ذلك في ختام جلسات الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية (البرلمان)، حيث أبدى الرئيس الكوبي عن تفاؤله بشأن قدرة البلاد على مواجهة هذه التحديات وتحسين العملية الثورية الاشتراكية.
وخلال خطابه في ختام الدورة العادية السابعة للهيئة التشريعية، دعا دياز كانيل إلى مشاركة أكبر للمواطنين في إدارة الحكومة، وحث على احترام عدم تجانس الأمة وتعزيز سلطة الشعب كأساس للنظام السياسي.
وأشار إلى إحدى مشاكل الحياة الوطنية الملحة اليوم وهي التضخم، وقال إنها قضية تعطي الحكومة الأولوية لحلها كجزء من عملية التحول الاقتصادي.
وذكر الرئيس كإجراءات تثبت أن كوبا لا تتوقف، الموافقة على 43 إجراءً لتطوير مشروع الدولة الاشتراكية، و63 إجراءً آخر مخصصًا لتعزيز الإنتاج الزراعي وتوسيع الفاعلين الاقتصاديين مع ظهور الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأعلن إلغاء تفعيل لجنة تنفيذ المبادئ التوجيهية، التي تنتقل مهامها الآن إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط كجزء من البرامج والمشاريع الكلية لتلك الهيئة، مضيفا، ان المبادئ التوجيهية تحدد الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الاقتصاد ومواجهة الأزمة العالمية الناتجة عن الوباء في مواجهة السيناريوهات الجديدة، دون التخلي عن التنمية حتى 2030.
وذكر رئيس الدولة كواحدة من نقاط القوة الرئيسية لكوبا حقيقة أنها أول دولة في أمريكا اللاتينية لديها ثلاثة لقاحات خاصة بها واثنين من اللقاحات المرشحة، فضلاً عن أنها أول دولة تقوم بتحصين سكانها بين أعمار سنتين و18 عاما.
وأشار إلى أنه في الأسابيع الأخيرة، انخفض عدد المرضى والمتوفين من الوباء وبشكل كبير، مما يضع الجزيرة الكاريبية في وضع ملائم لإعادة فتح الحدود وتعزيز إعادة الانفتاح الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا أن كل هذا يحدث رغم الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة، وهو جزء من تدخل واشنطن في الشؤون الداخلية.
وشجب دياز كانيل تورط السفارة الامريكية لدى كوبا في الحملة المستمرة لزعزعة استقرار الدولة الكاريبية، وفي هذا الصدد، رفض الترويج لمسيرة غير شرعية في البلاد، تتماشى مع مصالح حكومة الولايات المتحدة، التي تستشهد بالدستور الكوبي وتنتهكه في الوقت نفسه.
وقال: "هذه التظاهرة لم تعد سلمية لأن المروجين يسعون لتغيير الحياة الاجتماعية والنظام الدستوري وكل هذا يتم باتباع سيناريو مرتبط بالمصالح السياسية لحكومة أجنبية تشن حربا اقتصادية ضد بلدنا منذ ستة عقود".
وفي لحظات أخرى من الخطاب، سلط الرئيس الكوبي الضوء على القوة القانونية للأمة لمواجهة مثل هذه الأحداث وميز موافقة البرلمان الأخيرة على أربعة قوانين تشكل إصلاحًا إجرائيًا غير مسبوق في الهيئة التشريعية.
