José Luis Toledo, presidente de la Comisión Constitucional y Jurídica de la ANPP.
هافانا، 09 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 (راديو هافانا كوبا): أكد رئيس لجنة الشئون الدستورية والقانونية في البرلمان الكوبي خوسيه لويس توليدو، إن المسيرة السلمية المفترضة التي دعت إليها الثورة المضادة في كوبا غير قانونية لأنها تسعى إلى قلب نظام الحكم وتغيير النظام السياسي المنصوص عليه في الدستور، الذي أقرته غالبية الشعب.
وقال خوسيه لويس توليدو إن الدستور الكوبي يقضي بأن يرد النظام القانوني على ادعاء الاعتماد على القانون للقيام بأعمال غير قانونية مع الإفلات من العقاب.
وشدد على أن "أي حق يستخدم لغرض غير مشروع، لمخالفة النظام الدستوري، ليس له أي شرعية قانونية، حيث لا يمكن للدستور أن يحمي الأعمال التي تتجلى ضده، كما هو المقصود بالمسيرة المعادية للثورة المعلنة في 15 نوفمبر".
جاء ذلك في برنامج التلفزيون الكوبي "نحن نفعل كوبا"، حيث علق خوسيه لويس توليدو أن القوانين التي تنص صراحة على الحق في التجمع والتظاهر بشكل عام في العالم وتعترف به تجعله مرهونًا بالشرعية واحترام النظام العام.
وأضاف أن العديد من الدول لديها قوانين قوية للغاية ضد تغيير النظام العام، وأشار إلى أنه في إسبانيا هناك نقاش كبير حول قانون الأمن القومي الذي ينص على عقوبات قاسية ضد أولئك الذين يرتكبون أعمالا غير مشروعة في المظاهرات.
وفيما يتعلق برفض الطلب بالمسيرة من قبل المجالس البلدية الكوبية للسلطة الشعبية، والذي صدق عليه مكتب المدعي العام للجمهورية، أكد أن تشريعات الجزيرة الكاريبية تؤيد اتخاذ إجراءات وقائية ضد وقوع أعمال غير مشروعة.
وأشار رئيس لجنة الشؤون الدستورية والقانونية في البرلمان الكوبي إلى أن تعاون المواطنين في هذه الحالة يهدف إلى منع ارتكاب الجريمة، وأن النيابة العامة، ومن خلال التنصل من المسيرة المزعومة، تتصرف وفقا لهذا المبدأ.
وقال توليدو: "إن القانون الجنائي الكوبي يعزز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان".
