هافانا، 16 مايو/أيار 2022 (راديو هافانا كوبا): وافق نواب الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية (البرلمان)، في هيئته التشريعية التاسعة، يوم الأحد، على قانون إنفاذ العقوبات الذي يحدّث تنفيذ الأحكام الجنائية في البلاد، مع تركيز الإجراءات في هذا الشأن وتنظيمها بطريقة متفرقة.
وخلال الدورة الاستثنائية الخامسة لأعلى هيئة تشريعية، أشار روبين ريميخيو، رئيس المحكمة العليا، إلى أن اللوائح لها منطلقات أساسية الطابع الإنساني للثورة، بموجب المبدأ الدستوري لاحترام كرامة الشعب وتحريم جميع أنواع التمييز ضد كرامة الإنسان.
ومشروع قانون العقوبات، وثيقة شارك في صياغتها أكاديميون بارزون من الجامعات الكوبية ومختلف قطاعات المجتمع، جرت مناقشتها في الدورة الاستثنائية الخامسة للجمعية الوطنية للسلطة الشعبية، في قصر المؤتمرات في العاصمة هافانا.
ويقدم القانون كعنصر جديد إدراج مقاربة النوع الاجتماعي لموقع النزلاء في المؤسسات الإصلاحية وعلاج تعليمي وطبي ومتخصص متمايز حسب الجنس أو الميول الجنسية أو التأثيرات الشديدة التي قد تظهر بسبب تعايشهم بين المجني والضحية.
وقال رئيس المحكمة العليا إنه لأول مرة يتم تنظيم إجراءات تنفيذ العقوبات الرئيسية والتبعية المفروضة على الأشخاص الاعتباريين في المجال الجنائي، والتي يتم تحديد أشكال الإجراءات من أجل ضمان الامتثال لها، والقضاء على الغياب المعياري الذي يحكم على هذا بالذات.
كما أشار إلى أن إنشاء أغراض تربوية ووقائية وقسرية يجب أن تتحقق أثناء تنفيذ العقوبات الجنائية والمبادئ والحقوق والواجبات والضمانات التي تحكم الامتثال للتدبير الاحترازي المتمثل في الحبس الاحتياطي والعقوبات الجنائية وما بعد التدابير الأمنية الجنائية.
وأضاف ان القانون الجديد يعترف بالحقوق الأساسية للأشخاص المحرومين من حريتهم من خلال الوصول إلى العمل والدراسة، وزيارات الأقارب والموظفين القنصليين والشركاء الفعليين أو غيرهم من الأشخاص العاطفيين، فضلاً عن إتاحة الفرصة لتلقي المساعدة القانونية وإجراء المقابلات مع المحامي.
