Imágen: Internet.
هافانا، 11 يوليو/تموز 2022 (راديو هافانا كوبا): أكد وزير خارجية كوبا، برونو رودريغيز، أن العملية الواسعة والشفافة للاستشارة الشعبية، التي تعكس الديمقراطية الاشتراكية، تعزز مشروع قانون الأسرة الجديد.
وأشار وزير الخارجية في حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، على أن انه تم تعديل القانون الجديد بنسبة 48 في المائة ويتضمن عناصر جديدة في النسخة 25 بفضل معايير السكان.
وحلل نواب الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية (البرلمان) في كوبا الأسبوع الماضي النسخة الأخيرة من قانون الاسرة الجديد، تمهيدا للدورة المقبلة للهيئة التشريعية في 21 من الشهر الجاري والاستفتاء الشعبي المقرر إجراؤه في سبتمبر.
وسلطت نائبة رئيس البرلمان، آنا ماريا ماري ماتشادو، الضوء على الحاجة إلى دراسة وتعميق ومناقشة محتوى القانون الجديد، كجزء من عملية التشريع مع الشعب، مضيفة، ان "أخلاق العائلة أعيدت صياغتها من تغيير ثقافي لا يميز ضد أي شخص أو أسرة".
ويقوم أعضاء لجنة صياغة اللوائح على دراسة وتحليل المعايير التي تم جمعها خلال الاستشارة الشعبية، والتي تم تطويرها في جميع أنحاء البلاد من 1 فبراير إلى 30 أبريل، والتي شارك فيها أكثر من ستة ملايين مواطن.
وإذا تمت الموافقة على القانون الجديد للأسرة، فسيحل محل القانون الحالي الذي يرجع تاريخه إلى عام 1976 وسيستمر في الحقوق الواردة في دستور 2019 والمعاهدات الدولية التي تعد هافانا طرفًا فيها.
