Imagen: Archivo.
هافانا، 21 يوليو/تموز 2022 (راديو هافانا كوبا): أوضح وزير التجارة الخارجية والاستثمار الاجنبي، رودريغو مالميركا، أن كوبا تقوم بتحديث سياسات الاستثمار الأجنبي بحثًا عن إزالة العقبات التي تحد من الوصول إلى التمويل الخارجي ، "وهو أمر حيوي لأداء الاقتصاد".
جاء ذلك في مداخلة له في جلسة لجنة الشئون الاقتصادية التابعة للبرلمان الكوبي، حيث قدم تفاصيل عن الإجراءات التي نفذت بعد تقديم ما قامت به وزارة التجارة الخارجية أمام الهيئة التشريعية، في ديسمبر الماضي.
وأشار الوزير الكوبي إلى "أن الجهود تهدف إلى حل الصعوبات الملازمة لإعداد المسؤولين لمواجهة هذه العمليات وجودة المفاوضات وسرعة تنفيذ الإجراءات وكل ما يتعلق بتنفيذ الاستثمارات"، مضيفا أنه في النصف الأول من العام الجاري، تمت الموافقة على تسع شركات برأس مال أجنبي، إحداها في منطقة مارييل للتنمية الخاصة.
وقال أن هذه الشركات صغيرة في الغالب، ويبلغ رأسمالها حوالي 20 مليون دولار، مضيفًا أنها تتوافق مع أولويات الدولة الكاريبية: إنتاج الغذاء، والتعدين، والصناعة، وتجارة الجملة، والبناء، والحوسبة والاتصالات، والتكنولوجيا الحيوية.
كما قال رودريغو مالميركا "إن إدراج المشاريع ذات المبالغ الاستثمارية المنخفضة ضمن محفظة الفرص في البلاد هو أحد خطوط العمل التي نواصل العمل عليها"، مشيرا إلى "أن الطموح هو القيام بأعمال تجارية تساهم في تنمية البلديات، وعلى وجه التحديد ضمن العناصر التي يتم تحديثها في سياسة الاستثمار مع رأس المال الأجنبي"، وعلق على أنها تقدر منح ضمانات سيادية لبعض الاتفاقات التي تهم الأمة بشكل كبير.
وأوضح أن من يراهنون حاليًا على كوبا يفعلون ذلك على المجازفة، لكن هناك أعمالًا لها أهمية كبيرة ويمكن دعم الشركاء فيها، مضيفا، أن الجوانب المتعلقة بمشاركة رأس المال الأجنبي في الأعمال الخاصة هي أيضًا "في طور التحديد، حيث يمكن أن تبدأ قريبًا بعض التجارب".
وقال مالميركا إن إتقان تشغيل النافذة الموحدة ونقلها إلى البلديات هو أحد الإجراءات الأخرى التي تعمل فيها الوزارة التي يقودها، كما أعلن أن هناك اليوم 57 مشروعًا قيد التفاوض تتوفر لها الشروط اللازمة للتحقيق، والتي يمكن أن تتم في غضون عام وتلتزم برأسمال يقارب خمسة مليارات دولار.
