Foto: Estudios Revolución
هافانا، 21 مارس/آذار 2024 (راديو هافانا كوبا): سلط السكرتير الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوبي ورئيس الجمهورية، ميغيل دياز كانيل، الضوء على دور وزارة العدل في عام 2024، في ظل التحدي الذي يواجهها من خلال العمل على صياغة 17 قانونًا و15 مراسيم بقانون.
وأشار الرئيس الكوبي، لدى حديثه في الاجتماع السنوي لهذه الوزارة، وما أنجز خلال عام 2023، إلى أنه منذ دخول الدستور الجديد (2019) حيز التنفيذ، تم وضع جدول تشريعي مكثف، عززه التقدم الذي شهدته تلك الوزارة في التحول الرقمي.
وشدد على أنه نظرا للطلب المتزايد غير المسبوق على الوثائق المطلوبة، تمكن القطاع من التقدم في مجال الرقمنة، وهو ما يعني مع نفس الموظفين - أو مع أقل - تحقيق الإنتاجية والأداء والجودة الأعلى في الخدمات، وقبل كل شيء، رضا السكان.
بدوره، أكد رئيس الوزراء مانويل ماريرو كروز أن الالتزام بالجدول التشريعي يعد مهمة أساسية وتحديًا مهنيًا، وذلك بناءً على ما شهدته الجزيرة الكاريبية في المسائل القانونية منذ دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ.
